انتهت اللجنة المالية البرلمانية من أعداد مذكرة تتعلق باقتراح قانون الغاء وحدة التأمين متضمنا توصيات المكتب الفني.
وأوصت المذكرة التي تعرض على أعضاء اللجنة الأحد المقبل وحصلت عليها «الراي» بالمزيد من الدراسة للاقتراح واستطلاع وجهة نظر الاتحاد الكويتي لشركات التأمين وبعض شركات التأمين، وهي الشركات المخاطبة والخاضعة لقانون وحدة التأمين المراد الغاؤه، وسبق أن تم تعاونهم وإبداء رأيهم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأبدت هذه الشركات رأياً مسبقاً في مشروع القانون، وساهمت في إبداء العديد من الملاحظات المهمة لإصدار هذا القانون، ودراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون المشار إليه والقرارات الصادرة من وحدة التأمين منذ صدور القانون وحتى الالغاء، وما سيترتب على هذه القرارات نتيجة إلغاء القانون.
ونص القانون رقم 125 لسنة 2019 في المادة (91) على إلغاء قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961، مما يجب النص صراحة في الاقتراح بقانون على إعادة العمل في هذا القانون حتى لا ينشأ فراغ تشريعي عند إلغاء القانون رقم125 لسنة 2019.
وذهبت إلى أنه من المهم جداً دراسة انعكاس نقل موظفي الوحدة إلى الوزارة وخاصة فيما يتعلق بنظام الرواتب فيها، حيث سيكون هناك نظامين غير متكافئين أحدهما يتمتع بمزايا مالية سخية ورواتب عالية والآخر برواتب متواضعة.
يذكر أن التشريعية البرلمانية أحالت التقرير إلى المالية بعد الموافقة عليه وأوضحت أن الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب أحمد الشحومي يهدف إلى إلغاء العمل بالقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين والذي تضمن إنشاء وحدة مستقلة للتأمين، وذلك لترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، وتطبيقا للتوجه العام في دمج الهيئات المستقلة أو إلغاء غير الضرورة منها أو المتشابهة في الاختصاصات، لذلك جاء هذا الاقتراح لإلغاء العمل بالقانون المشار إليه لعدم الحاجة إلى وجود هذه الوحدة، و إعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الانفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
وأكدت المذكرة أن قطاع التأمين أنشئ لأمر مستحق وهو تطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين، حيث مضى على القانون السابق أكثر من 57 عاماً شهد فيها هذا النشاط بالذات وعلى مستوى العالم كله تطوراً جذرياً في مفاهيمه وآلياته وأنواعه وانتشاره، الأمر الذي استوجب معه إصدار قانون يعالج أوجه القصور في التشريع السابق، وبما يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً، ، حيث يختلف القانون الحالي عن السابق في أنه يراعي معايير المنظمة العالمية الخاصة بتنظيم عمل جهات الإشراف على التأمين (FCA) والتي يبلغ عددها 26 معيار وبما يضمن أحكام الإشراف والرقابة على هذا القطاع.
وبخصوص حاجة قطاع التأمين إلى جهاز مستقل متخصص متفرغ يشرف عليه؟ ذكرت المذكرة أن قيمة استثمارات قطاع التأمين تبلغ من 11 إلى 12 مليار دينار كويتي والذي يقارب حجمه حجم الاستثمارات في القطاع المصرفي الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع.
وتطرقت المذكرة إلى أهمية حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، فشركات التأمين تعاني من ظاهرة ارتفاع عدد الوثائق التي يتأخر أو يتوقف أصحابها عن سداد الأقساط، مع بقاء عقودهم سارية المفعول، وهذا وضع يحمل الشركات تكاليف مرهقة ويخل بمبدأ التوازن بين التزامـات الشركات والتزامات المتعاقدين معها من أصحاب وثائق التأمين، حيث يبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن هذه الشركات حتى عام 2017 (1.7) مليون وثيقة قيمة أقساطها السنوية 435 مليون د.ك، وإجمالي التعويضات المدفوعة 327 مليون د.ك.
وأكدت أن نشاط التأمين يعتبر من أكثر الأنشطة انسجاما مع "رؤية الكويت الجديدة 2035" كونه يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة موارد الدولة، وتوظيف العمالة الوطنية أصحاب المؤهلات العليا.
رأي اللجنة التشريعية:
ترى اللجنة التشريعية سلامة الاقتراح بقانون من مخالفة أحكام الدستور، وانتهت إلى الموافقة (1:4) على الاقتراح بقانون حيث أنبنى رأي الأقلية على التالي: وحدة التأمين لها دور كبير في مواجهة شركات التأمين الوهمية وإلغاء عدد من هذه الشركات التي تسببت بضياع حق المضرورين بالتعويض، وأن إدارة التأمين السابقة لم تقم بالدور المطلوب منها، فوحدة التأمين القائمة تحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق الغرض منها وأي تعطيل لها لا ينتج عنه إلا زيادة في الضرر، ويعد بمثابة مكافأة لشركات التأمين، فضلاً أن الاقتراح بقانون يحتاج لمزيد من الدراسة لمعالجة المشاكل المترتبة على القانون رقم (125) لسنة 2019.
رأي المكتب الفني
بعد الدراسة والبحث تبين ما يلي:
يشير الجدول (المرفق بالخبر) إلى الاعتمادات المالية والإيرادات المقدرة للميزانية العامة لوحدة التأمين وما أسفر عنه الحساب الختامي من مصروفات وإيرادات فعلية عن السنة المالية 2019/9/1 إلى 2021/3/31
ويتبين من الجدول المعروض أعلاه زيادة في الإيرادات الفعلية بنسبة 59.7%، وإجمالي مصروفات لا تزيد عن 505,511 د.ك، وزيادة الإيرادات عن المصروفات بمقدار 3,581,401 د.ك الأمر الذي لا يشير إلى تضخم في ميزانية الوحدة حسب ماورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، من أن وحدة التأمين أنجزت ما يقارب 84 مشروعا في ستة محاور وذلك كله في السنة الأولى من عملها على النحو الآتي:
1- المحور المؤسسي: على سبيل المثال إعداد مشروع ربط الميزانية، وضع الإجـراءات المالية والإدارية لتدبيـر احتياجات الوحـدة مـن أصنـاف وخدمـات أو تنفيـذ أعمـال لممارسة أنشطتها المختلفة، وضع إجراءات إدارة وتنظيم عمليات الشراء والمناقصات للمواد والخدمات والأعمال الاستشارية الخاصة بالوحدة وتنسيقها مع إدارات الوحدة، إنشاء مجلس التأديب معنـي بالجرائم الواقعـة نتيجة مخالفة أحكام القانون، إنشاء اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية، إجراءات إبداء الرأي فيمـا يعـرض مـن مقترحات تعديل أو إقرار التشريعات التي تمس عمـل الوحـدة، إجـراءات إحالـة الشـكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في الوقائع التي يشتبه في كونهـا جريمـة سـواء وقعت في مواجهـة الوحـدة أو المتعاملين في أنشطة التأمين ،إجراءات التحقيقات الإدارية في المخالفات التأديبية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوحدة، تقييم ودراسـة عـروض وعطاءات الممارسات المقدمة للوحـدة والخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتقديم التقارير الفنية بذلك، تفعيل الاتصال فيما بين وحدة تنظيم التأمين وبين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وشرائح المجتمع المحلية والعالمية ذات العلاقـة بأنشطة التأمين).
2- المحور التشريعي: إعداد مشروع اللائحة التنفيذية تصنيف وتطبيق التشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية المتعلقة بأنشطة
التأمين.
3- المحور التنظيمي: في شأن سجلات وتراخيص التأمين مثل تحديد شروط الموافقة على تصنيف الشركات المرخصة، تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتراخيص الشركات والمهن التأمينية، إعداد وتجهيز القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء تراخيص المزاولـة لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهـن التأمينية.
4- المحور الرقابي: الرقابة والإشراف وتلقي الشكاوى مثل الرقابة والإشراف عـلـى كـافـة الشركات والأفراد المرخص لهـم بأنشطة التأمين للتأكـد مـن مـدى الالتزام أحكام القانـون رقـم 125لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وبالتشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية.
5- المحور التنموي: إنشاء قاعدة بيانات تأمينية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية المختصة.
6- المحور التوعوي: إجراءات إعداد وتنفيذ خطط وبرامج العلاقات العامة والإعلام مثل إجـراءات إعـداد برامج الإرشاد والتوعية التأمينية الموجهـة للجمهـور ومنظمـات المجتمع المدني.
وأصدرت ما يقارب 34 قرارا تنظيميا فيما يخص تجديد تراخيص شركات التأمين أو وقف مزاولة أنشطة شركات التأمين و3 قرارات إدارية بشأن تحديث قائمة شركات التأمين وسداد رسوم الإشراف والرقابة وذلك كله في السنة الأولى من إنشاء الوحدة.
وأوصت المذكرة التي تعرض على أعضاء اللجنة الأحد المقبل وحصلت عليها «الراي» بالمزيد من الدراسة للاقتراح واستطلاع وجهة نظر الاتحاد الكويتي لشركات التأمين وبعض شركات التأمين، وهي الشركات المخاطبة والخاضعة لقانون وحدة التأمين المراد الغاؤه، وسبق أن تم تعاونهم وإبداء رأيهم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأبدت هذه الشركات رأياً مسبقاً في مشروع القانون، وساهمت في إبداء العديد من الملاحظات المهمة لإصدار هذا القانون، ودراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون المشار إليه والقرارات الصادرة من وحدة التأمين منذ صدور القانون وحتى الالغاء، وما سيترتب على هذه القرارات نتيجة إلغاء القانون.
ونص القانون رقم 125 لسنة 2019 في المادة (91) على إلغاء قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961، مما يجب النص صراحة في الاقتراح بقانون على إعادة العمل في هذا القانون حتى لا ينشأ فراغ تشريعي عند إلغاء القانون رقم125 لسنة 2019.
وذهبت إلى أنه من المهم جداً دراسة انعكاس نقل موظفي الوحدة إلى الوزارة وخاصة فيما يتعلق بنظام الرواتب فيها، حيث سيكون هناك نظامين غير متكافئين أحدهما يتمتع بمزايا مالية سخية ورواتب عالية والآخر برواتب متواضعة.
يذكر أن التشريعية البرلمانية أحالت التقرير إلى المالية بعد الموافقة عليه وأوضحت أن الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب أحمد الشحومي يهدف إلى إلغاء العمل بالقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين والذي تضمن إنشاء وحدة مستقلة للتأمين، وذلك لترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، وتطبيقا للتوجه العام في دمج الهيئات المستقلة أو إلغاء غير الضرورة منها أو المتشابهة في الاختصاصات، لذلك جاء هذا الاقتراح لإلغاء العمل بالقانون المشار إليه لعدم الحاجة إلى وجود هذه الوحدة، و إعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الانفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
وأكدت المذكرة أن قطاع التأمين أنشئ لأمر مستحق وهو تطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين، حيث مضى على القانون السابق أكثر من 57 عاماً شهد فيها هذا النشاط بالذات وعلى مستوى العالم كله تطوراً جذرياً في مفاهيمه وآلياته وأنواعه وانتشاره، الأمر الذي استوجب معه إصدار قانون يعالج أوجه القصور في التشريع السابق، وبما يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً، ، حيث يختلف القانون الحالي عن السابق في أنه يراعي معايير المنظمة العالمية الخاصة بتنظيم عمل جهات الإشراف على التأمين (FCA) والتي يبلغ عددها 26 معيار وبما يضمن أحكام الإشراف والرقابة على هذا القطاع.
وبخصوص حاجة قطاع التأمين إلى جهاز مستقل متخصص متفرغ يشرف عليه؟ ذكرت المذكرة أن قيمة استثمارات قطاع التأمين تبلغ من 11 إلى 12 مليار دينار كويتي والذي يقارب حجمه حجم الاستثمارات في القطاع المصرفي الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع.
وتطرقت المذكرة إلى أهمية حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، فشركات التأمين تعاني من ظاهرة ارتفاع عدد الوثائق التي يتأخر أو يتوقف أصحابها عن سداد الأقساط، مع بقاء عقودهم سارية المفعول، وهذا وضع يحمل الشركات تكاليف مرهقة ويخل بمبدأ التوازن بين التزامـات الشركات والتزامات المتعاقدين معها من أصحاب وثائق التأمين، حيث يبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن هذه الشركات حتى عام 2017 (1.7) مليون وثيقة قيمة أقساطها السنوية 435 مليون د.ك، وإجمالي التعويضات المدفوعة 327 مليون د.ك.
وأكدت أن نشاط التأمين يعتبر من أكثر الأنشطة انسجاما مع "رؤية الكويت الجديدة 2035" كونه يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة موارد الدولة، وتوظيف العمالة الوطنية أصحاب المؤهلات العليا.
رأي اللجنة التشريعية:
ترى اللجنة التشريعية سلامة الاقتراح بقانون من مخالفة أحكام الدستور، وانتهت إلى الموافقة (1:4) على الاقتراح بقانون حيث أنبنى رأي الأقلية على التالي: وحدة التأمين لها دور كبير في مواجهة شركات التأمين الوهمية وإلغاء عدد من هذه الشركات التي تسببت بضياع حق المضرورين بالتعويض، وأن إدارة التأمين السابقة لم تقم بالدور المطلوب منها، فوحدة التأمين القائمة تحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق الغرض منها وأي تعطيل لها لا ينتج عنه إلا زيادة في الضرر، ويعد بمثابة مكافأة لشركات التأمين، فضلاً أن الاقتراح بقانون يحتاج لمزيد من الدراسة لمعالجة المشاكل المترتبة على القانون رقم (125) لسنة 2019.
رأي المكتب الفني
بعد الدراسة والبحث تبين ما يلي:
يشير الجدول (المرفق بالخبر) إلى الاعتمادات المالية والإيرادات المقدرة للميزانية العامة لوحدة التأمين وما أسفر عنه الحساب الختامي من مصروفات وإيرادات فعلية عن السنة المالية 2019/9/1 إلى 2021/3/31
ويتبين من الجدول المعروض أعلاه زيادة في الإيرادات الفعلية بنسبة 59.7%، وإجمالي مصروفات لا تزيد عن 505,511 د.ك، وزيادة الإيرادات عن المصروفات بمقدار 3,581,401 د.ك الأمر الذي لا يشير إلى تضخم في ميزانية الوحدة حسب ماورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، من أن وحدة التأمين أنجزت ما يقارب 84 مشروعا في ستة محاور وذلك كله في السنة الأولى من عملها على النحو الآتي:
1- المحور المؤسسي: على سبيل المثال إعداد مشروع ربط الميزانية، وضع الإجـراءات المالية والإدارية لتدبيـر احتياجات الوحـدة مـن أصنـاف وخدمـات أو تنفيـذ أعمـال لممارسة أنشطتها المختلفة، وضع إجراءات إدارة وتنظيم عمليات الشراء والمناقصات للمواد والخدمات والأعمال الاستشارية الخاصة بالوحدة وتنسيقها مع إدارات الوحدة، إنشاء مجلس التأديب معنـي بالجرائم الواقعـة نتيجة مخالفة أحكام القانون، إنشاء اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية، إجراءات إبداء الرأي فيمـا يعـرض مـن مقترحات تعديل أو إقرار التشريعات التي تمس عمـل الوحـدة، إجـراءات إحالـة الشـكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في الوقائع التي يشتبه في كونهـا جريمـة سـواء وقعت في مواجهـة الوحـدة أو المتعاملين في أنشطة التأمين ،إجراءات التحقيقات الإدارية في المخالفات التأديبية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوحدة، تقييم ودراسـة عـروض وعطاءات الممارسات المقدمة للوحـدة والخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتقديم التقارير الفنية بذلك، تفعيل الاتصال فيما بين وحدة تنظيم التأمين وبين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وشرائح المجتمع المحلية والعالمية ذات العلاقـة بأنشطة التأمين).
2- المحور التشريعي: إعداد مشروع اللائحة التنفيذية تصنيف وتطبيق التشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية المتعلقة بأنشطة
التأمين.
3- المحور التنظيمي: في شأن سجلات وتراخيص التأمين مثل تحديد شروط الموافقة على تصنيف الشركات المرخصة، تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتراخيص الشركات والمهن التأمينية، إعداد وتجهيز القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء تراخيص المزاولـة لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهـن التأمينية.
4- المحور الرقابي: الرقابة والإشراف وتلقي الشكاوى مثل الرقابة والإشراف عـلـى كـافـة الشركات والأفراد المرخص لهـم بأنشطة التأمين للتأكـد مـن مـدى الالتزام أحكام القانـون رقـم 125لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وبالتشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية.
5- المحور التنموي: إنشاء قاعدة بيانات تأمينية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية المختصة.
6- المحور التوعوي: إجراءات إعداد وتنفيذ خطط وبرامج العلاقات العامة والإعلام مثل إجـراءات إعـداد برامج الإرشاد والتوعية التأمينية الموجهـة للجمهـور ومنظمـات المجتمع المدني.
وأصدرت ما يقارب 34 قرارا تنظيميا فيما يخص تجديد تراخيص شركات التأمين أو وقف مزاولة أنشطة شركات التأمين و3 قرارات إدارية بشأن تحديث قائمة شركات التأمين وسداد رسوم الإشراف والرقابة وذلك كله في السنة الأولى من إنشاء الوحدة.