بعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، أدى الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، اليمين الدستورية، أمس، ليصبح مستشاراً للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، خلفاً لأنجيلا ميركل.

وأصبح شولتس، المستشار التاسع لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما حصد أصوات 395 نائباً من أصل 736 في «البوندستاغ» المنبثق عن انتخابات 26 سبتمبر، فيما صوت 303 ضده وامتنع 6 عن التصويت.

وسألته رئيسة مجلس النواب بيربل باس، إن كان يقبل بنتيجة التصويت، فأجاب «نعم».

ثم تسلم من رئيس الجمهورية الفيديرالية فرانك فالتر شتاينماير «وثيقة تعيينه»، ما شكل البداية الرسمية لولايته.

وأدى رئيس بلدية هامبورغ السابق البالغ 63 عاماً، اليمين الدستورية في «البوندستاغ»، حيث تلا المادة 56 من القانون الأساسي التي يعد بموجبها بـ«تكريس كل قواي لما هو لخير الشعب الألماني».

وتلقى المستشار الجديد المعروف بتكتمه وأطباعه الصارمة، تهاني العديد من النواب وقدمت له باقات من الأزهار وسلة من التفاح، ووقف مبتسماً لالتقاط صور سيلفي عديدة، في مراسم حضرها أهله وزوجته بريتا إيرنست.

وبهذا التصويت، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة الحكم سجلها هيلموت كول (1982 - 1998).

وجلست ميركل واضعة كمامة في «البوندستاغ» لحضور مراسم انتخاب خلفها، فصفق لها النواب مطولاً واقفين بمعظمهم قبل افتتاح الجلسة.

وردت على التكريم، فحيت النواب ملوحة بيدها من منبر الشرف.

وتعهد شولتس، «بداية جديدة» لألمانيا خلال تسلمه السلطة.

وقال الاشتراكي الديموقراطي، قبيل مغادرة ميركل للمستشارية، وسط تصفيق الموظفين «ستكون بداية جديدة لبلدنا. أريد أن أفعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك».

ويتسلم شولتس، مقاليد السلطة على رأس أول حكومة تكافؤ في ألمانيا تتولى نساء فيها وزارات أساسية مع تعيين البيئية أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية والاشتراكيتين الديموقراطيتين كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.

كذلك تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات، هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.

ورغم الاختلاف لا بل التعارض أحياناً في برامج التشكيلات الثلاث، إلا أنها توصلت سريعاً إلى الاتفاق على برنامج يرتكز إلى حماية البيئة والتقشف المالي وأوروبا.

وسيتولى زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر المعروف بتمسكه بنهج التقشف، وزارة المال.

وسيواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعاً صحياً متأزماً إلى حد غير مسبوق منذ ظهور «كوفيد - 19».

كذلك، تواجه الحكومة الجديدة ترقباً كبيراً في الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين.

ويبقى برنامج الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة، غامضاً حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، ولا سيما على صعيد الاستثمارات في البنى التحتية ومكافحة الاحترار المناخي.

من جانبه، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار شولتس «سنكمل الطريق معاً... من أجل الفرنسيين والألمان والأوروبيين»، فيما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، العمل معه «من أجل أوروبا قوية».

وسيلتقي شولتس المسؤولين غداً، في أول زيارة يقوم بها للخارج، وسيقصد فيها باريس وبروكسيل.

ودعا الكرملين إلى «علاقة بناءة» مع ألمانيا، بينما هدد شولتس بـ»عواقب» محتملة على أنبوب غاز «نورد ستريم 2» في حال غزت روسيا أوكرانيا.

كما أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ استعداده لنقل العلاقات مع ألمانيا، إلى «مستوى جديد».