أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه لدى استقباله في القاهرة، أمس، «أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية».
وأعرب السيسي خلال اللقاء، «عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي وفق مبادئ صحيح الدين، ودحض الأفكار والأنماط السلبية التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية».
من جهته، أطلع طه، السيسي، على برامج وسير العمل في المنظمة للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء الرئيس المصري في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة «للاستماع إلى رؤيته وتقديراته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وسبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يساهم في حماية المصالح المشتركة ودفع التنمية في تلك الدول وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم».
من ناحية ثانية، طالب وزير الخارجية سامح شكري، أمام فعاليات «منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا، بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والنزاعات المسلحة في أفريقيا، وإعادة بناء المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات، مؤكداً أن مصر لن تألو جهد لمعاونة الدول الأفريقية».
من جانب آخر، صرح المفتي رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، أول من أمس «بأن معركة مصر مع الإرهاب لم تنته، ومن الضروري مواصلة النضال ضد الأفكار الشاذة المنحرفة وملاحقتها في جحورها حتى نتمكن من القضاء عليها»، محذراً «من الاستهانة بالفكر المتطرف».
حقوقياً، رحبت المنظمات الحقوقية في مصر وخارجها، بقرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، بإخلاء سبيل الناشط السياسي باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية، مع تأجيل محاكمته إلى الأول من فبراير 2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل في الداخل والخارج، وذلك بعد فترة حبس وصلت إلى نحو 22 شهراً.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس، إنه يشعر بالرضا بعد قرار الإفراج عن زكي.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان «القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية».