يا وطني إنتاجنا النفطي في انخفاض، ولم نعد نملك القوة المؤثرة، ولم نعد نتلقى مكالمات هاتفية عالمية تحثنا وتطالبنا بزيادة الإنتاج مثل الدول المجاورة! قبل كل اجتماع لمنظمة (أوبك+)، تتلقى تلك الدول طلباً وإلحاحاً بزيادة الإنتاج الذي لم نعد نمتلكه.
ونحن يا وطني منذ 2017 وإنتاجنا من النفط في تراجع، ومن كل آبارنا النفطية التابعة لشركة نفط الكويت. ومنذ أكثر من 5 سنوات والقيادات النفطية تلوذ بالصمت، ولم تخبرنا ولم تتخذ الإجراءات الفنية والتقنيات المطلوبة لوقف هذا النزيف المستمر ومن خسارة مالية يومية.
بالإضافة إلى فقدان مكانتنا النفطية السياسية السابقة، وغياب جميع المؤسسات والأجهزه الرقابية بدءاً من مجلس الأمة وديوان المحاسبة والإدارات ومجالسها، حتى عند أعلى الهرم النفطي المجلس الأعلى للبترول، وأين هم من هذا الانخفاض، وما سبب السكوت الغامض؟ والسؤال المكرر، ما هو سبب هذا الانخفاض، ولماذا لا نحاول إصلاح المفقود والبحث عن الحلول، والاحتياجات والأدوات المطلوبة، وكيف أن الدول المجاورة تحقق نجاحات وزيادات في الإنتاج وبمعدلات كبيرة، وما سبب سكوت القياديين السابقين؟ من المؤكد، أن تقادم الحقول النفطية وانتهاء عهد إنتاج النفط السهل بسبب الضغط الطبيعي للنفط في المراحل الأولى.
كذلك، زيادة ضخ الماء المصاحب للنفط والتي زادت من 15 في المئة إلى أكثرمن 50 في المئة وسوائل أخرى أدت إلى زيادة المصاريف والتكاليف.
وأصبحت تتطلب مهارات أعلى متقدمة لم يتم تجربتها في السابق.
ومع أنواع الوسائل المختلفة التي صاحبت المياه وغيرت من كيمائية السوائل الموجودة وكيفية التخلص منها ومن دون أضرار على المكامن النفطية.
ولا ننسى أيضاً دور الشركات النفطية العملاقة والتي تمتلك الخبرات والتقنيات وأطقماً فنية متخصصة وتجاربها المختلفة والتي تتعدى الخدمات النفطية البسيطة إلى استثمارات تقنية مشتركة لإنتاج النفط الصعب.
وإدارة متقدمة لمعالجة شيخوخة حقول النفط، وأهمها برقان العظيم والذي يوفر لنا منذ 1936 قوتنا اليومي، وأصبحنا اليوم لا نستطيع إبقاءه على معدله السابق دون الاستعانة بالخبرات العالمية. وهذا ما تعمله الشركات النفطية الوطنية في منطقة الخليج العربي وبكلف مالية لكن أتت بنتائج مذهلة.
ولنصبح خارج النطاق مثل بقية الدول مثل نيجيريا، أنغولا، ماليزيا وفنزويلا مثلنا المقبل.
و لم تنجح شركة نفط الكويت في الحفاظ على متطلبات الخبرة الفنية المحلية بسبب عدم الجدية وعدم النجاح في جذب الخبرات المحلية، حيث يتسرب معظم المهندسين الكويتيين المتميزين إلى وظائف في السلم الإداري والتطبيق الخاطئ للتقاعد الإجباري للعاملين في النفط، بغض النظرعن مدى حاجة المؤسسة لخبراتهم النفطية في الحقول الكويتية.
ولم تساعد عقود خدمات الاستشارات الفنية العالمية في سد الفجوة في الخبرات النفطية لزيادة الإنتاج حيث لم تتضمن هذه العقود نقل المعرفة الفنية المطلوبة إلى المهندسين الكويتيين.
من سيقوم بمبادرة التصحيح والإفصاح عن الدمار في مواصلة انحدار النفط بأكثر من 500 ألف برميل يومياً، وما يعادل 35 مليون دولار يومياً من الدخل اليومي لوطننا الكويت ومنذ 6 سنوات، وهل من رد من القطاع النفطي أو من وزارة النفط... الحلقة المباشرة مع منظمة أوبك؟ كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com