علمت «الراي» من مصادر برلمانية، أن اللجنة التشريعية وافقت، في اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون بإلغاء القانون 15/ 2019 في شأن تنظيم التأمين «وحدة التأمين» وأحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية للاختصاص.
وكان النائب أحمد الشحومي قد تقدم باقتراح بقانون لإلغاء «وحدة التأمين» وإعادة العمل بإدارة التأمين بوزارة التجارة لترشيد الإنفاق ومعالجة اختلالات الميزانية العامة.
وقال الشحومي، في مذكرة الاقتراح، إنه لما كانت الحكومة تسعى الى ترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة الاختلالات الموجودة في الميزانية العامة للدولة وتطبيقاً للتوجه العام في دمج الهيئات المستقلة أو إلغاء غير الضرورية منها أو المتشابهة في الاختصاصات جاء تقديم هذا الاقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون في شأن تنظيم التأمين والذي تضمن إنشاء وحدة مستقلة للتأمين وذلك لعدم الحاجة لها.
ونظراً لما تسببت به وحدة التأمين من إرهاق للميزانية العامة عبر تخصيص موازنة خاصة لها لإدارة شؤونها، ولما تضمنه هيكلها الوظيفي من مسميات ورواتب متضخمة، بالإضافة إلى غيرها من المصروفات، ولما كانت إدارة التأمين السابقة إحدى إدارات وزارة التجارة قبل انشاء وحدة التأمين تقوم بعملها على أكمل وجه في شأن تنظيم العمل في نظام التأمين في البلاد، ومحققة كل الأهداف المرجوة في هذا القطاع، كان من الواجب إلغاء وحدة التأمين وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة، المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
حيث نصت المادة الأولى من القانون على الغاء القانون 125 /2019 في شأن تنظيم التأمين.