أكد النائب خالد المونس أن الحكومة مستمرة في خطتها بالتخلي بشكل كامل عن مساندة أصحاب الحلال، مشيرا إلى أن رفع أسعار الأعلاف في هذا التوقيت ينذر بكارثة كبرى وموجة ارتفاع أسعار ليس على مستوى الحليب واللحوم فقط ولكنه سيمتد إلى الدواجن وبقية السلع الأساسية للمستهلك والضحية المواطن ومنظومة الأمن الغذائي التي نسمع عنها فقط في تصريحات المسؤولين.
وأضاف المونس أن أصحاب الحلال أصبحوا بين مطرقة جفاف المراعي وسندان غلاء أسعار الاعلاف لا سيما وأن جميعهم من المتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة، مع الأخذ بالاعتبار أن الدولة لا تسمح لهم بالاستيراد المباشر بجانب التضييق المستمر عليهم الأمر الذي يصب في مصلحة مستورد اللحوم ومن ثم السيطرة على السوق واحتكاره بشكل كامل.
وطالب المونس وزارة المالية وهيئة الزراعة والجهات المعنية بسرعة حل المشكلة عن طريق زيادة المخصصات المالية لدعم الأعلاف، قائلا: على وزارة المالية سرعة التحرك في هذا الاتجاه دفتريا ونحن مستعدون على إنهاء هذا الملف في لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتشرف بعضويتها أذا تطلب الأمر ذلك.