وقّعت الهيئة العامة لشؤون القصّر والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس، بروتوكولاً للربط الآلي بين الهيئتين، لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالقصّر والمشمولين برعاية الهيئة، ومواكبة خطة التحول الرقمي للدولة.
وقّع البروتوكول المدير العام بالإنابة لـ«شؤون القصّر» حمد البرجس، والمدير العام لـ«شؤون ذوي الإعاقة» بالتكليف هنادي مساعد المبيلش، بحضور عدد من مسؤولي الهيئتين.
وأعرب البرجس عن تقديره لحرص المسؤولين في «ذوي الإعاقة» على تعاونها البناء مع «شؤون القصّر»، وتذليلها التحديات كافة لإنجاح المشروع، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة.
وأضاف أن تعليمات مجلس الوزراء في شأن التحول الرقمي «جعلتنا من أولى الجهات التي قدمت خدماتها في تطبيق (سهل) بـ 30 خدمة، على أن تتم زيادتها خلال الفترة المقبلة».
من جهته، أوضح مدير مركز نظم المعلومات بالهيئة العامة لشؤون القصّر طارق الشطي، أن الربط مع «ذوي الإعاقة» سيمكن إدارات الهيئة: الرعاية الاجتماعية والتربوية وإدارة النشاط التجاري وإدارة الخدمة والمتابعة، من إنجاز العديد من التعاملات الكترونياً، حيث يقوم الموظفون المخولون بالاطلاع والاستفسار عن ملفات وبيانات القصّر، والمشمولين برعاية الهيئة، الموجودة لدى «ذوي الإعاقة»، بطريقة آلية من دون الرجوع للبروتوكولات الورقية السابقة.
وشدد على أهمية تلك الخطوة التي ستسهم وبشكل كبير، في سرعة انجاز معاملات ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئتين واستفساراتهم آلياً، من دون مراسلات وكتب ورقية.
بدورها، أكدت المبيلش أن هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الاعاقة، من خلال الربط الالكتروني لتسهيل حصول «شؤون القصّر» على البيانات الخاصة بالأشخاص القصّر من ذوي الإعاقة الكويتيين، الصادرة والمعتمدة من قِبل الهيئة.
وأوضحت أن البروتوكول يعد التزاماً بين الهيئتين بالمحافظة على سرية المعلومات المسلمة والمتسلمة، وعدم كشف المعلومات لأي طرف آخر أو أي جهة رسمية أو غير رسمية، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، إلا بناءً على حكم قضائي أو بطلب رسمي من الجهات القضائية المختصة، أو وفق أحكام القانون 20 / 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وأضافت أن الاتفاقية ستساعدنا في تنظيم العمل المشترك وتقديم أفضل الخدمات والمتعلقة بالرواتب الشهرية والبدلات الخاصة بالأشخاص القصّر من ذوي الإعاقة الكويتيين، من خلال نظام الهيئة المتكامل بالاضافة إلى تسلم الأجهزة التعويضية للمستحقين، حيث يبلغ عدد ملفات القصّر في الهيئة 136 معاقاً ومعاقة، فضلاً عن أن التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيه والرقي في العمل إلى أفضل المستويات.