حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار في مجلس النواب المصري حول مسألة تعدد الزوجات، وأكدت أن «الأصل في الشريعة الزواج بواحدة، وليس التعدد، وانه يُباح للرجل الزواج بأخرى عند الحاجة».
وقالت عضو مجلس النواب النائبة هناء فاروق لـ«الراي»: «عندما تختلف الآراء، لابد أن يكون الحكم، هو الجهة المسؤولة عن الفتوى الصحيحة، وبناء عليها يتم بحث مقترحات التعديلات المطروحة من النواب في هذا الاتجاه، والمقترحات ليست بعيدة، ولكنها تطالب بعقوبات حال عدم إعلام الزوجة الأولى، لأن هذا حقها، ولم تطلب تحريم الزواج الثاني، أو أكثر».
الإفتاء المصرية، حسماً لحالة اللغط الحالية، أصدرت بياناً مساء أول من أمس، قالت فيه: «الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وأنه يباح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة».
وأضافت: «الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه، حيث كان شائعاً في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء من دون تقيد بعدد معين، وأنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على وجوب زواج الرجل بأخرى غير امرأته، وإنما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد».