أشارت هيئة الاتصالات إلى تناول خبر الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز، لصالح إحدى شركات الاتصالات بمبلغ وقدره 18.2 مليون دينار، من 2011 إلى عام 2016، والمتعلق بالقرار الوزاري الصادر سنة 2011، في شأن تخصيص وحجز نطاق الأرقام.
وأشارت الهيئة إلى أنه في العام 2011 أي قبل إنشائها صدر قرار من وزارة المواصلات، يتعلق بزيادة التعرفة لنطاق الأرقام المخصصة لشركات الاتصالات من 2 دينار الى 6 دنانير لكل رقم في السنة من أجل تعزيز ايرادات الدولة.
وأفادت «الاتصالات» أنها باشرت حال انتقال الاختصاصات إليها رسمياً في شهر فبراير 2016، بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة سابقاً، وأنها أصدرت في شهر يوليو 2016 قراراً جديداً يتعلق بنطاق الأرقام ليتسق مع قانون الاتصالات (37/ 2014)، كون نطاق الأرقام مورداً نادراً وبتعرفة سنوية 6 دنانير للرقم بالسنة.
ولفتت إلى تظلم إحدى شركات الاتصالات من قرار وزارة المواصلات الصادر عام 2011 لدى المحاكم الكويتية، إذ أصدرت محكمة التمييز أخيراً حكماً بإلزام الوزارة بتعويض الشركة بنحو 16.981 مليون دينار، والهيئة 1.310 مليون دينار، وهي عن الفترة من تسلم الهيئة مسؤولياتها في شهر فبراير 2016 إلى حين صدور قرارها في شهر يوليو 2016.
وكشفت «الاتصالات» عن تظلّم إحدى شركات الاتصالات من قرارها الصادر في شهر يوليو 2016 والخاص بتعرفة نطاق الأرقام، متدرجة جميع درجات التقاضي الذي انتهى إلى تأييد قرار الهيئة برفض الدعوى، بما يؤكد على صحة قرارها، موضحة أن حكم المحكمة الأخير جاء طعناً على القرار الصادر قبل إنشائها، وأن القضاء أكد صحة القرار الصادر منها وسلامته بحكم نهائي.