قضت محكمة الجنايات، أمس، في قضية خطف «بدون» بحبس شيخ (قيادي سابق) ورجل مباحث 13 سنة مع الشغل والنفاذ، و7 سنوات للمتهم الثالث وكفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ.
وتتلخص الواقعة في أن شخصاً تقدم ببلاغ في يوليو الماضي إلى أحد المخافر اتهم فيه مواطناً بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل.
وأضافت: «تم على الفور إجراء التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية من المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وأنكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان لحين صدور الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف المتهمين وهم وكيل وزارة سابق، ورجلا أمن المتهمون بخطف شاب «بدون» والاعتداء بالضرب عليه إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت من التحقيق معهم.
كما سبق وأمرت النيابة العامة بحجز وكيل الوزارة السابق، ورجل المباحث المتهمين بخطف شاب «بدون» والاعتداء عليه 21 يوماً وإحالتهم للسجن المركزي.
وكان المتهم الأول، وكيل الوزارة السابق، قد أنكر التهم الموجهة إليه، وهي الخطف والاعتداء بالضرب والابتزاز، إلا أن الثاني عسكري في مباحث الصليبية اعترف بأنه وبأوامر من المتهم الأول، أحضر المجني عليه بالقوة ووضع القيود الحديدية بيديه بمساعدة المتهم الثالث الذي أُفرج عنه من النيابة العامة إلى منزل المتهم الأول، وما ان دخلوا المنزل، في منطقة المسيلة، حتى قام المتهم الثاني بوضع مسدس على المجني عليه واسترجاع الايباد الذي سبق أن تسلّمه من المتهم الأول، وقاموا بعدها بالاعتداء عليه بالضرب، وأثناء ذلك تركوه وتوجه بعدها إلى مخفر القيروان وسجل قضية.