أفاد بنك الكويت الوطني أن المبيعات العقارية شهدت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من 2021 بفضل التعافي التام الذي شهدته خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المبيعات 1.1 مليار دينار (+16 في المئة على أساس ربع سنوي، +63 في المئة على أساس سنوي) ووصل في المتوسط إلى 360 مليون دينار شهرياً على خلفية النشاط القوي للقطاع السكني والزيادة الملحوظة في أسعار المساكن والأراضي.
ولفت البنك في تقرير إلى أن الربع الثالث شهد تحسن مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري (أي الشقق) على الرغم بقائهما أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ولا يزال القطاع الاستثماري يواجه بعض التحديات بسبب ضعف العوامل الأساسية التي أدت لتراجع الطلب وارتفاع عدد العقارات الشاغرة.
وذكر أنه من ضمن أسباب تباين الأداء بين القطاعين السكني والاستثماري تحول توجهات المستثمرين نحو العقارات السكنية، والتي اكتسبت المزيد من الزخم منذ عام 2017 بعد زيادة رسوم المرافق العامة على العقار الاستثماري.
وأضاف أن الجائحة كانت أيضاً من العوامل التي أثرت على أداء قطاع العقار، وذلك نظراً لما نتج عنها من ضغوط على مستويات الدخل وتوظيف الوافدين اللذين يمثلان المحرك الرئيسي لسوق إيجارات الشقق السكنية، مبيناً أن النظرة المستقبلية تشير إلى أن النشاط السكني قد يستفيد من استمرار قوة الطلب والعرض المحدود للوحدات الجديدة.
وأفاد بأن قانون الرهن العقاري الجديد، إذا تم إقراره، من شأنه تعزيز سوق العقار السكني، إلا أنه يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات إضافية لمنع تفاقم الأسعار، ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافي النشاط التجاري تدريجياً، من المقرر أن ينعكس ذلك إيجابياً على القطاعين التجاري والاستثماري، إلا انه ما لم يحدث تحول مفاجئ نحو تفضيل إيجارات الشقق، فمن المحتمل أن يبقى قطاع الاستثمار بحاجة إلى دعم من طلب الوافدين.
«السكني»
وأشار التقرير إلى أن مبيعات القطاع السكني بلغت 810 ملايين دينار في الربع الثالث من 2021 (+87 في المئة على أساس سنوي) بدعم من عدد من العوامل التي تضمنت تزايد حجم المبيعات (+ 35 في المئة على أساس سنوي) والارتفاع الشديد في أسعار الأراضي والمساكن بصفة عامة.
وذكر أن مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل ومؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي ارتفعا بنسبة 27 في المئة و14 في المئة، على أساس سنوي، على التوالي في سبتمبر، وتستمر الأساسيات القوية (العرض المحدود والطلب القوي) في دعم مكاسب القطاع السكني وذلك نظراً لأن الطلب ضمن هذا القطاع يحركه بشكل ملحوظ تزايد شريحة الشباب ضمن التركيبة السكانية، هذا إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين بسبب استقرار عائدات القطاع بفضل ارتفاع معدلات الإشغال مقارنة بالقطاع الاستثماري.
وتوقع أن يتلقى القطاع السكني مزيداً من الدعم في حالة تمرير البرلمان لمسودة قانون الرهن العقاري الذي تقدمت بها الحكومة في مايو الماضي، وقد يتم إقرار هذا القانون اعتباراً من 2023/2022، إذ سيؤدي ذلك إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم ومن المحتمل أن يوفر مزيداً من الدعم للنشاط السكني وأسعار العقارات.
وتابع أن هناك بعض العوامل التي تثير القلق من بينها القدرة على تحمل التكاليف في ظل ارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير مقارنة بمعدل زيادة متوسط دخل المواطن، وعلى الرغم من قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص، بتخطيط وتنفيذ عدداً من المشاريع السكنية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، إلا إن زيادة المساكن المتاحة تعتبر غير كافية لإحداث تأثير جوهري على تراكم الطلبات الإسكانية القائمة والتي تقدر بنحو 91500 طلب كما في عام 2020 (هذا قبل احتساب الطلب المستقبلي)، لذلك، من المرجح أن يستمر النقص في العقار السكني كأحد أبرز التحديات التي تتطلب المزيد من المبادرات للوصول إلى حل جذري.
القطاع الاستثماري
أوضح التقرير أن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري (أي الشقق السكنية) بلغت 235 مليون دينار في الربع الثالث من 2021 (+47 في المئة على أساس ربع سنوي، +70 في المئة على أساس سنوي) وذلك بالمقارنة بمتوسط قيمة المبيعات الفصلية ما قبل الجائحة والذي بلغ 279 مليون دينار في 2019، ما يعكس انتعاشاً جزئياً.
وعزا تزايد المبيعات إلى الانتعاش الملحوظ لأحجام الصفقات (+83 في المئة على أساس سنوي)، والذي قد يكون مدفوعاً بانخفاض الأسعار (انخفضت أسعار المباني بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي) وذلك في ضوء تكيف السوق مع ضعف الطلب وتراجع أعداد العمالة الوافدة نتيجة الجائحة.
60 في المئة تراجعاً بمبيعات القطاع التجاري
ذكر تقرير «الوطني» أن مبيعات القطاع التجاري بلغت 36 مليون دينار (-60 في المئة على أساس سنوي) في الربع الثالث من 2021، أي أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، إذ انخفض حجم الصفقات 40 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أنه ومع انتعاش الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال بدعم من تقدم وتيرة برامج اللقاحات، قد نشهد انتعاشاً تدريجياً لأداء القطاع، إلا أن الوضع قد يستغرق بعض الوقت حتى ينحسر التأثير السلبي للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة ووظائف الوافدين وسوق العمل ويعود الطلب على المساحات التجارية إلى الارتفاع.