كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن قرب إعادة افتتاح المزارع السياحية، مشيراً إلى أنه وجّه الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للسماح لهذه المزارع باستقبال المواطنين والمقيمين خلال الشهر الجاري، وإلى حين استكمال مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار اللائحة المنظمة لذلك.
وقال الشايع، في تصريح له، إن «توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بإيجاد قنوات متعددة للسياحة الداخلية بالبلاد، إضافة الى حرص سموه الشديد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تندرج المزارع السياحية في إطارها، دفعا باتجاه إعادة النظر في ترخيص هذه المزارع، وخصوصاً أنها تمارس هذا النشاط منذ سنوات، من دون وجود لائحة تنظم أعمالها».
وبيّن أنه «لضمان عدم انحراف الحيازات الزراعية عن الغرض الأساسي من وجودها، وهو تعزيز الأمن الغذائي، فقد تصدى مجلس إدارة الهيئة لهذا الأمر في اجتماعه الأخير، وتم اعتماد محضر اجتماعه من قبل الوزير، إيماناً منا بأهمية هذه المزارع في تسويق المنتجات الوطنية وتعزيز السياحة الزراعية بالبلاد»، مؤكداً قرب صدور اللائحة بعد اعتماد الإجراءات القانونية التي تمت من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وانه حريص على إعادة تنظيم هذه المزارع بالسرعة الممكنة ومزاولتها للعمل بالشكل القانوني السليم.
وكان قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإغلاق ثلاثة متنزهات (مزارع سياحية) في منطقة العبدلي، قد قوبل برفض شعبي، رأى مؤيدوه أن القرار تضييق على الراغبين في التنزه والترفيه في هذه الأيام الجميلة، في ظل نقص المشاريع الترفيهية، باعتبار هذه المتنزهات رافداً أساسياً للسياحة الزراعية في البلاد.
وكانت الهيئة قد أنذرت عدداً من المزارع التي «تقوم بأنشطة مخالفة لما هو منصوص عليه بالعقود المبرمة مع الهيئة وأملاك الدولة»، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني.
وقال، في بيان صحافي، إن «هذه الحيازات هي أراض ملك للدولة وتم تخصيصها لغرض معين وهو الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وما يتم في بعض المزارع من أنشطة ترفيهية كالمطاعم وأنشطة تجارية أخرى أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها أمور مخالفة لبنود العقد والقانون، حيث تم إنذار أصحاب المزارع المخالفة بضرورة إزالة الأنشطة المخالفة بشكل عاجل والتقيد بما نصت عليه العقود».
وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزراعة تقدمت بمشروع، لفتح باب التراخيص للمنتزهات السياحية في الحيازات الزراعية في مناطق العبدلي والوفرة وكبد، وفق شروط يتم الاتفاق عليها مع أصحاب التراخيص، إلا أن الإدارة العامة لأملاك الدولة رفضت المشروع، باعتبار أن بنود العقد المبرم بين أملاك الدولة وأصحاب المزارع لا تسمح بالموافقة على إقامة المتنزهات السياحية والاستراحات، مؤكدة أن الغرض الذي منحت من أجله تلك الحيازات كان بقصد الزراعة فقط، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، محذرة من أن كل من يستغل تلك المزارع في غير الغرض المخصص لها والمنصوص بالعقد المبرم، يعتبر مخالفاً، وللهيئة العامة للزراعة الحق بسحب الحيازة المخالفة من دون تعويض.
ولمحاولة إقناع مسؤولي إدارة أملاك الدولة، ولتوضيح أهداف المشروع الذي قدمته الهيئة لتطوير السياحة الزراعية، علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع قياديي الإدارة وبلدية الكويت لأخذ موافقتهما على فتح باب التراخيص لإقامة أنشطة سياحية في الحيازات الزراعية.
يذكر أن مشروع السياحة الزراعية يلقى قبولاً من أصحاب المزارع واتحاد المزارعين، وبدعم مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف، حيث كانت له نظرته في فتح آفاق جديدة في عالم السياحة الزراعية، وللاستفادة من المساحات الكبيرة لتلك الحيازات لإقامة المشاريع الترفيهية، بتخصيص 10 في المئة من المساحة الإجمالية للحيازة الزراعية لإقامة المشروع الترفيهي، وإصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بالإضافة الى استفادة الدولة من إيراد رسوم تلك التراخيص وتحصيلها.
بدوره، أكد رئيس اتحاد المزارعين محمد صنهات العتيبي دعم الاتحاد لمشروع السياحة الزراعية الذي سيعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، من خلال إيجاد متنفس سياحي يلبي الحاجة ويدخل السرور إلى رواده.
وأشار في تصريح لـ«الراي» الى أن «المشروع الذي قدمته الهيئة العامة للزراعة ينتطر موافقة هيئة الفتوى والتشريع، ونأمل أن يلاقي الموافقة منها ومن أملاك الدولة لفتح التراخيص، وفي حال الموافقة ستكون مزارع الكويت قبلة للسائحين والأهالي حيث ستجد كل ما يسعدهم».
كما أكد النائب حمود المبرك أنه «كان الأولى تنظيم السياحة الزراعية وليس إغلاقها»، مشيراً إلى أن «قرار الإغلاق لبعض المزارع يُخالف توجه الحكومة في شأن إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي وهذا يُعد تخبطاً واضحاً».