اشترط الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي المسجون والمُضرب عن الطعام منذ أسابيع، أمس الخميس، نقله إلى مستشفى مدني لوقف إضرابه الاحتجاجي.
وساكاشفيلي (53 عاماً) الموالي للغرب، كان رئيساً لهذا البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 حين غادر إلى المنفى وأقام فيه ثماني سنوات أصبح خلالها زعيماً للمعارضة. وفي الأول من أكتوبر، فور عودته من المنفى، أودع السجن بعدما أدين بتهمة «إساءة استغلال السلطة»، في حُكم يعتبره محض سياسي.
واحتجاجاً على سجنه، بدأ ساكاشفيلي قبل 42 يوماً إضراباً عن الطعام، وقد نقلته إدارة السجون الإثنين إلى مستشفى تابع للسجن «تجنّباً لتدهور حالته الصحية».
وبوصوله إلى المستشفى أكّد ساكاشفيلي أنّه تعرّض للضرب على أيدي سجّانيه ويخشى على حياته.
وأدّى سجن ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت مع الانتخابات التشريعية التي جرت في العام الماضي وفاز بها لفارق ضئيل حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، واعتبرتها المعارضة مزوّرة. ويطالب أنصاره منذ أسابيع بالإفراج عنه أو على الأقل بإدخاله إلى مستشفى مدني.
والخميس قال الرئيس السابق «لقد أخذت قرار وقف الإضراب عن الطعام بشرط أن يتمّ نقلي إلى عيادة طبية متطوّرة مدنية للتعافي فيها».
وأضاف ساكاشفيلي في رسالة نشرها محاميه نيكا غفاراميا أنّه «حالما يصدر قرار نقلي إلى المستشفى المدني سأوقف فوراً الإضراب عن الطعام».
وفي رسالته قال الرئيس السابق إنّ هذا القرار تولّد لديه بعدما «أخذت في الاعتبار التوصية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرّها ستراسبورغ وشركاء غربيين».
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناشدت الأربعاء ساكاشفيلي إنهاء إضرابه عن الطعام وحضّت السلطات الجورجية على «تزويده بالمساعدة الطبية اللازمة».
ويطالب أنصار ساكاشفيلي منذ أسابيع بالإفراج عنه أو على الأقلّ بنقله إلى مستشفى مدني وليس إلى مستشفى السجن.