أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الوديعتين من لبنان وتحميل المسؤولية لأي مسؤول مقصر، وهي القضية التي أثارتها «الراي»، في عددها الصادر الجمعة الماضي، من خلال نشر تقارير الديوان وملاحظاته على الميزانيات والحسابات للوزارات والجهات الحكومية.
وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو من العام الجاري، في شأن رفض بنك لبناني استرداد وديعتين عائدتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 347 مليون دولار. كما بحثت اللجنة ما يتعلق بالسياسة المتخذة في شركة المشروعات السياحية في ما يتعلق بالاستغناء عن الموظفين الكويتيين.
وقال الطريجي، في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن«اللجنة ناقشت ما أثير في الأيام الماضية، عن وجود وديعتين لدى البنك الفرنسي في لبنان تعود لمؤسسة التأمينات، وإن البنك المذكور رفض إعادة هذه الودائع لمؤسسة التأمينات، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بحضور مدير المؤسسة مشعل العثمان، والفريق المرافق له والمعنيين في ديوان المحاسبة، وتبيّن أن هذه المبالغ أودعت في عهد المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان».
وأوضح أن «المبلغ كان بقيمة 274 مليون دينار، ولكن الإدارة الجديدة لمؤسسة التأمينات تمكنت من استعادة بعض المبالغ، إلى أن وصل المبلغ المتبقي إلى ما يقارب 105 ملايين دينار. ووفقاً لإفادة مسؤولي المؤسسة فقد حاولوا استعادة المبلغ المتبقي، إلا أنه في ظل الظروف التي يعيشها لبنان رفض المصرف الحكومي في لبنان أن تخرج أي مبالغ خارج لبنان بالدولار. وستطلب اللجنة تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل حول مسؤولية الواقعة والإجراءات القانونية التي يجب أن تتم خلال الفترة المقبلة لاستعادة هذه المبالغ من لبنان». ولفت إلى أن اللجنة بانتظار هذا التقرير والملاحظات والتوصيات التي سترد فيه ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.
وعن البند الثاني من اجتماع اللجنة، قال الطريجي: «كان المفترض أن يتم الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق، وقيادات الشركة والفريق المكلف من ديوان المحاسبة بملف الشركة. لكن اللجنة تفاجأت بعدم حضور الرئيس التنفيذي للشركة، بحجة الارتباط باجتماع محدد مسبقاً، وسيتم التعامل بحزم مع أي من القيادات التي لا تتعامل بجدية مع اجتماعات اللجان البرلمانية والتي لم تحقق أي إنجازات».
وبيّن أن «اللجنة فوجئت بأن شركة المشروعات السياحية صرفت مبالغ كبيرة تقارب 14 مليون دينار منذ عام 2015 حتى عام 2020، على عقود استشارية لوضع الاستراتيجيات وتدريب الموظفين ثم يتم إنهاء خدماتهم. كما اللجنة لاحظت ان غالبية الموظفين في الشركة من الوافدين في مقابل عدد قليل من المواطنين».
وذكر أن الشركة قامت بتوقيع عقود استشارية مع مستشارين قانونيين، في ظل وجود إدارة قانونية وعقود استشارية مع مستشار مالي في ظل وجود إدارة مالية. وأشار في هذا الصدد إلى عقد تقارب قيمته 7 ملايين دينار مع مكتب هندسي يشرف على مشروعات الشركة في ظل وجود إدارة المشاريع والتخطيط. ولفت إلى أن اللجنة بناء على ما سبق ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خلال 3 أسابيع حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.