أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «دشن أول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة، باستعمال صلاحياته المقررة في المادة 75 من الدستور المتعلقة بتقرير العفو الخاص، وافتتح سموه عهداً جديداً من الحوار بين الجميع شعاره التسامح والتعاون والبناء»، مشيراً إلى أن «الكويت بحاجة إلى جهود جميع أبنائها، لتشكيل عهد يجعل مصالح الدولة محوراً لكل الأهداف».
وفي كلمة متلفزة أذاعها تلفزيون الكويت، مساء أمس، قال الوسمي إن «سمو الأمير تكرّم بتكليفنا بمهمة من أكثر مسائل السياسة دقة وتعقيداً، وفي مرحلة من أكثر مراحل العالم تغيراً وخطورة، وذلك أن ما يشهده العالم على جميع الأصعدة، يتطلب منا جميعاً أن نضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، وكل اعتبار»، مضيفاً «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام والدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ووالدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على تكرمهما بتسخير كافة الإمكانيات لتقوم لجنة الحوار الوطني بمهامها المنوطة بها، كما أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء اللجنة».
وأضاف أن «ما يعيشه الإقليم من تحديات أمنية وتغيّرات اقتصادية، وما يشهده العالم من تغيّرات سياسية، وما يصاحبها من انعكاسات اقتصادية، تفرض علينا أن نوجه الطاقات والجهود إلى ما يحقق مصالح الدولة وقوة بنائها وديمومة مواردها والمحافظة على مستوى معيشة مواطنيها ضمن حدود ما هو متاح ومقبول.
كما أن مراعاة مصالح الدولة وظروفها في الموقف والرأي والسلوك، هي الصورة المثالية للمشاركة الوطنية الحقيقية، كما أن وحدات الدولة ممثلة في مؤسساتها هي انعكاس لوجودها، أياً كان شكل السلطة أو شخص من يمثلها، فمصالح الدولة لا تختلف باختلاف أشخاص ممثليها، وسلطاتها الثلاث هي جزء واحد قائم على التعاون وتوزيع المهام لا التنافس والضدية».
وتابع أن «الخلل ليس ناشئاً سوى عن سوء فهم لطبيعة المؤسسات وأغراضها وعملها، فسلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي سلطات متكاملة البناء لا متنافسة، متعاونة لا متهاونة، وأي خلل في بناء سلطة من السلطات هو بالضرورة اعتداء على الدستور والنظام العام»، مستطرداً أن «اللجنة وضعت خريطة طريق محددة المعالم والأهداف والمدد الزمنية، مع مراعاة ظروف الكويت وإمكانياتها وقدراتها على النهوض بتلبية الطموحات المشروعة للأمة، مؤكدين للجميع المحافظة على الثوابت الدستورية وعدم القبول بأي قدر من التنازل عن حق الدولة في الرقابة والتشريع، وأن قضايا الفساد واستعادة أموال الدولة ستكون على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة».