برّر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، تزايد الهجمات ضد أهداف إيرانية في سورية، بأنه تجري هناك «محاور مقلقة عدة، من دون موافقة الروس وخلافاً لموقف الرئيس بشار الأسد، وتدل على جهد إيراني للاستقرار في هذه الدولة»، حسب ما نقل عنهم المحلل العسكري في موقع «واللا» الإلكتروني، أمير بوحبوط.
وبحسب المسؤولين، فإن أحد أبرز هذه المحاور هو «المجهود الإيراني لنقل أنظمة دفاع جوي من إنتاج محلي إلى سورية، من أجل الدفاع عن قواعد الميليشيات الموالية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة».
وتابع بوحبوط، أنه وفق تقديرات «مصادر في الشرق الأوسط»، تنوي طهران نصب أنظمة دفاع جوي، كي تشغلها الميليشيات الموالية لها في سورية، في مواجهة الطائرات الحربية الإسرائيلية، «من أجل منع هجمات ضد التموضع الإيراني الذي يشمل بالأساس تهريب أسلحة».
وأضاف أن المحور الثاني يشمل «تهريب طائرات مسيرة من صنع إيراني إلى سورية، ومن هناك إلى لبنان وكذلك إلى قطاع غزة».
واعتبر بوحبوط أن اعتراض إسرائيل لطائرة مسيرة كانت متجهة نحو البحر في غزة، بحسب بيان للجيش، هو دليل على تهريب تكنولوجيا هذه المسيرات إلى القطاع.
وقال المسؤولون الأمنيون إن «المحور الثالث هو المجهود الإيراني لنقل قسم من قوافل تهريب الأسلحة في سورية إلى محاور قريبة، تتواجد فيها قواعد روسية من أجل الحصول على حماية أنظمة الدفاع الجوي الروسية. والتحرك في محاور محاذية لقواعد روسية تمنع الطيارين من مهاجمة منطقة توصف بأنها حساسة. وموقع حساس آخر هو قاعدة عسكرية مختلطة يتواجد فيها جنود سوريون وروس».
وأشار بوحبوط إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، استعرض التطورات في الشرق الأوسط عموماً وفي سورية خصوصاً، أمام المستوى السياسي. كما استعرض «مستويات التحرك وفقا لخطورة الأحداث التي تشكل خطراً على الجبهة الداخلية في المديين القريب والبعيد».
من جانبه، اعتبر المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشواع، أن «تكثيف الهجمات الإسرائيلية يعكس مصالح مشتركة بين إسرائيل وسورية وروسيا».
وأشار إلى أن الهجمات ازدادت خلال الشهر الأخير بنسبة 15 في المئة، لمنع تموضع إيران في سورية ومنع نقل أسلحة إليها.
وبحسب يهوشواع، فإن «الأسد لا يعاني من إسرائيل تبعد الإيرانيين من أراضيه. وربما العكس، وأن هذا يخدم مصالحه، رغم أنه يطلق صواريخ مضادة للطائرات».
وتابع أن «الهجمات الإسرائيلية تخدم مصالح الروس في صراعهم ضد الإيرانيين حول السيطرة على مناطق استراتيجية في سورية».
في سياق ثان، شكّل إعلان وزارة التجارة الأميركية عن إدراج شركة «إن إس أو» (NSO) الإسرائيلية التي طوّرت برنامج «بيغاسوس» للتجسس، ضمن قائمة الشركات المحظورة، باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، والتقارير حول استخدام السلطات الإسرائيلية، البرنامج، لاختراق الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، مفاجأة بالنسبة لمراقبين، كما طرح تساؤلات حول العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي هذا السياق، لفت محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رونين بيرغمان، إلى ما وصفه بـ «المعركة» بين صناعة الإنترنت الأميركية والإدارة في واشنطن في مواجهة NSO، معتبرا أن ذلك أدى إلى «فتح جبهة واسعة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية (من جهة) وبين الحكومة الإسرائيلية (من جهة أخرى)».
ووفقا لبرغمان، فإن إدراج الإدارة الأميركية لـ NSO في قائمة الشركات المحظورة، أثار العديد من التساؤلات عن الدوافع التي تقف من وراء القرار. وأضاف أن «التكهنات» الإسرائيلية في هذا الشأن تمحورت حول ردة فعل محتملة من إدارة بايدن على إقرار الحكومة لمخططات استيطانية جديدة، أو بسبب المعارضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وكشف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية عقدت جلسات عدة لتقييم القرار الأميركي، مشدداً على أن القرار شكل مفاجأة للقيادات السياسية والعسكرية، معتبرا أن الإخطار الأميركي المسبق للجانب الإسرائيلي في شأن القرار المتعلق بـ NSO والذي جاء قبل وقت قصير من الإعلان عن القرار، وبواسطة رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلت لوزارتي الدفاع والخارجية ومكتب رئيس الحكومة، يدل على طبيعة العلاقات التي تشوبها «الريبة» بين إدارة بايدن، وحكومة نفتالي بينيت.
ولفت بيرغمان إلى القناعة الإسرائيلية بأن التفسيرات التي قدمتها تل أبيب حول الأدلة المزعومة التي دفعتها للإعلان عن المؤسسات الفلسطينية الست على أنها «منظمات إرهابية»، لم تقنع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وبالأخص في مجلس الأمني القومي ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن أحد الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذي تعرض للتجسس عبر «بيغاسوس» يحمل جنسية مزدوجة (أميركية - فلسطينية)، في إشارة إلى مدير مؤسسة «بيسان» أبي العبودي.
واعتبر بيرغمان، أن هذا التطور قد يدل على «تغيير جذري في العلاقات والتفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة».
وأضاف أن «المسؤولين في إسرائيل لم يدركوا التغيير في الرأي العام الأميركي تجاه تل أبيب، خصوصاً تجاه أي شيء يُنظر إليه على أنه انتهاك لحقوق الإنسان»، مستدركا بالقول: «ربما يكونون الآن قد باتوا أكثر انتباها للمسألة».
ميدانياً، واصلت السلطات الإسرائيلية الدهم والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدمت فجر أمس، منزلين في قرية الولجة غرب بيت لحم واخر في بيت حنينا، بينما اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك وقريتي بورين ونعلين واعتدوا على قاطفي الزيتون.
غزة ـ (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب - أصدر القضاء العسكري التابع لحكومة «حماس»، في قطاع غزة، أحكاماً بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، دين اثنان منهم بـ«التخابر مع إسرائيل» والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
كما أصدرت المحكمة العسكرية، «11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة». وأكدت «أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية».
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن «حماس»، تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على غزة ونفذت عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة محمود عباس.