حقّقت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً بلغ 900 مليون ريال، في الربع الثالث من عام 2021، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، وبعدما استفادت الدولة التي تُعد أكبر مصدِّر للغاز المسال في العالم، من طفرة الأسعار التي شهدتها أسعار الغاز أخيراً، في ظل أزمة الطاقة التي تُعاني منها عدة دول كبيرة، خصوصاً في أوروبا والصين.
وبلغت إيرادات الربع الثالث 47 مليار ريال، بزيادة 20.6 في المئة، ونمت الإيرادات النفطية 34.6 في المئة إلى 41.2 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.7 مليار ريال بانخفاض 30.8 في المئة.
وسجّل إجمالي الانفاق العام 46.1 مليار ريال بزيادة 10.7 في المئة، وارتفعت مصروفات المشروعات الرئيسية 10.5 في المئة إلى 16.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي فائض الموازنة للأشهر التسعة الأولى من العام 4.9 مليار ريال، في حين وصل إجمالي الإنفاق على المشروعات الرئيسية إلى 46.3 مليار ريال.