سجل تقرير ديوان المحاسبة تدنياً في إيرادات الزكاة والخيرات للسنة المالية المنتهية في بيت الزكاة، إضافة إلى عدم شغل كامل الوظائف المخصصة في الميزانية، وانخفاض القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية عن تكلفتها للسنة المالية المنتهية. وفي ما يلي أبرز الملاحظات:
• تدني الايرادات المحصلة من عوائد حساب التوفير، عما هو مقدر له للسنة المالية 2020 - 2021.
• عدم مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات بعض بنود المصروفات بالميزانية العامة للبيت.
• زيادة الصرف في الربع الأخير من السنة المالية.
• عدم الصرف على مشروع عبدالله المبارك، رغم زيادة المبلغ المعتمد له في الميزانية العامة.
• عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بالميزانية.
• انخفاض القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية عن تكلفتها للسنة المالية المنتهية.
• انخفاض قيمة مساهمة البيت في ـسهم احد البنوك المحلية واحدى الشركات، على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للاسهم.
• انخفاض إيرادات الزكاة والخيرات للسنة المالية المنتهية.
• استمرار ظهور عجز بيان الايرادات والانفاقات للزكاة والخيرات للسنة المالية المنتهية.
• استمرار الاحتفاظ بمبلغ 39 مليون دينار تقريباً، ضمن حسابات لدى البنوك بميزانية الزكاة والخيرات، لم يتم توظيفها في أغراض الزكاة والخيرات.
• عدم تطبيق بيت الزكاة للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
• وجود بعض القروض التي لم يتم سدادها منذ فترات طويلة وضعف تحصيل البعض الآخر، كما أنه لا يوجد ما ينظم آلية الموافقة على منح القروض الحسنة، وانتهاء خدمات بعض الموظفين واخلاء طرفهم قبل تسديد اقساط القروض الحسنة.
• تأخر البيت في استغلال الأراضي المخصصة لبعض المراكز الايرادية من وزارة المالية ومخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.
• تكبد مبالغ كتعويضات مادية نتيجة النزاعات القضائية والدعاوي المرفوعة من قبل الشركات المنفذة للمراكز الايرادية له.
• اختلاف أسماء متسلمي الشيكات عن اسماء حالات المساعدات الاجتماعية المدرجة لدى البيت، المستحقين للتبرع المقدم من أحد البنوك المحلية.