أوصى جهاز توفير المساحات التخزينية بتأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة تتولّى إنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للسلع الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، على أن تدار وتشغل بأحدث النظم، وتكون متاحة للقطاعين العام والخاص، معتبراً هذا السيناريو أفضل المقترحات المقدمة لتوفير مخازن عمومية للسلع الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناقشا الفكرة، ومدى توافر القدرة التمويلية لإنشاء وتشغيل المشروع، حيث أبديا قبولهما من حيث المبدأ لحين إعداد الدراسات اللازمة للمشروع.
ويؤيد الجهاز مقترح تأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والسلع الإستراتيجية الأخرى للأسباب الآتية:
1 - عدم تحمل خزينة الدولة أعباء مالية لتنفيذ المشروع.
2 - الملاءة المالية للتمويل والاستثمار.
3 - ارتفاع العائد المالي المتوقع للدولة وفقاً للعرض والطلب.
4 - سرعة إجراءات تأسيس الشركة.
5 - ضمان عدم احتكار نشاط التخزين وإتاحة المنافسة.
6 - ضمان الرقابة والإشراف على التشغيل والإدارة وجودة الخدمة.
7 - بسط سيطرة الدولة على المخازن.
وذكرت المصادر أنه وبعد التنسيق مع الجهات المعنية أبدى «الجهاز» عدم تأييده لـ3 سيناريوهات إضافية تم اقتراحها في ما يتعلق بتوفير مخازن عمومية للسلع الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها وهي كالآتي:
المقترح الأول:
تتولى الدولة طرح المشروع وتنفيذه وتشغيله وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة:
ويأخذ الجهاز على هذا المقترح ما يلي:
- تحميل أعباء على ميزانية الدولة كتكلفة البنية التحتية وإنشاء المخازن وإدارتها وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالي للدولة.
- زيادة المصاريف التشغيلية للمشروع.
- احتمالية تدني العائد المادي.
- طول الدورة المستندية بدءاً من طرح المشروع مروراً بموافقات الجهات الرقابية وحتى بدء تنفيذ المشروع.
المقترح الثاني:
طرح المشروع عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لقانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال طرحه من قبل الجهة العامة (الهيئة العامة للصناعة وفقاً لقانون إنشائها).
ويأخذ الجهاز على هذا المقترح ما يلي:
- احتكار نشاط التخزين من المستثمر بما يتعارض مع الهدف المنشود من إنشاء مخازن إستراتيجية.
- عدم التحكم بالأسعار في التأجير من الباطن.
- طول الفترة التي تستغرقها إجراءات الطرح والتنفيذ وفقاً للتجارب السابقة.
المقترح الثالث:
طرح المشروع عن طريق المزايدة وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997:
ويأخذ الجهاز على هذا المقترح ما يلي:
1 - تحمل خزينة الدولة تكاليف البنية التحتية ومصاريف الإدارة.
2 - طول مدة استرجاع العوائد الاستثمارية للدولة.
3 - ثبات العائد المادي للدولة.
4 - إمكانية تغيير النشاط المخصص للأرض بما يخل بالهدف المنشود من تخصيص الأرض.
عدم تخصيص أراضٍ جديدة للتخزين
قدم جهاز توفير المساحات التخزينية إلى مجلس الوزراء مجموعة توصيات في ما صدر لاحقاً بخصوصها تكليفات حكومية محددة وسريعة يمكن حصرها في ما يلي:
1 - تكليف وزارة التجارة والصناعة بدراسة مدى إمكانية قيامها بمهام الإدارة والتنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الإستراتيجية، والأراضي المتاحة والمخصصة لتلك الأغراض بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الإستراتيجي وتوفير المواد الغذائية الأساسية.
2 - تكليف وزارة الأشغال العامة بدراسة مدى إمكانية تخصيص رصيف بحري في ميناء مبارك الكبير لصالح كل من (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والشركة الكويتية للتمويل) لاستغلالها من أجل أغراض التخزين.
3 - تكليف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة مدى الجدوى من تأسيس شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وبيان احتياجاتها من الأراضي والمساحات اللازمة، وكذلك كل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية (الطرق، موانئ، منافذ برية، مواقع خدمية حكومية، وغيرها)، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير مفصل بهذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه.
4 - على وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) الالتزام عند إبرام عقد الأرض المخصصة لصالح الشركة المنوط بها إنشاء المناطق التخزينية العمومية، بعدم جواز التصرف في الأرض بأي وجه من أوجه التصرف وتعود الأرض إلى الدولة في حالة تصفية أو حل الشركة على أن ينص ذلك صراحة بالأداة القانونية اللازمة.
5 - تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كافة الجهات لوقف أي إجراءات على الأراضي التي سبق تخصيصها لأغراض التخزين غير المستغلة، وعدم تخصيص أراضٍ جديدة لحين انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من دراستها وتحديد الأراضي اللازمة للمشروع.
6 - تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالمتابعة التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المتطلبات اللازمة والكفيلة بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.