تستكمل «الراي» نشر الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2020 /2021 حول نتائج فحصه ومراجعته لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2020/ 2021.
وحسب التقرير تتباين ملاحظات «ديوان المحاسبة» بين إضاعة جهات حكومية لمستويات عالية من أرباحها بسبب مخالفاتها، وأخرى لم تعتمد ميزانياتها لسنوات، إلى جانب عدم دقة بعض الجهات في تقدير احتياجاتها التمويلية، وتأخر أخرى في التوظيفات، علاوة على عدم وضع خطط لتنفيذ مشاريع التنمية الواردة ضمن خطة التنمية الحكومية.
ونوه «ديوان المحاسبة» إلى أن الحفاظ على المركز المالي للكويت، وعلى ثروات البلاد وتنميتها والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة، يأتي من خلال مواكبة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي، موضحاً أن الجهات ذات الميزانية الملحقة كافة وبعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من الإيرادات بما يساهم في تغطية مصروفاتها، فضلاً عن الدعم المقدم للسلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة.
ولفت «ديوان المحاسبة» عموماً إلى استمرار اختلالات السنوات المالية السابقة في موازنة جهات حكومية، خلال السنة المالية 2020/ 2021، متمثلة في الاعتماد على الإيرادات النفطية واستحواذ تعويضات العاملين (الرواتب) على نسبة كبيرة من المصروفات.
وأكد أن معالجة هذه الاختلالات وتحقيق الاستدامة المالية والديمومة الاقتصادية للكويت يتطلب ضرورة تضافر الجهود، بما ينعكس إيجاباً مستقبلاً على استمرار الرفاهية المجتمعية.
«البترول الوطنية» حملت الديزل 6 سنوات دون فواتير
أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2020 /2021 في تقريره عن مؤسسة البترول بيع كميات من الديزل لأحد العملاء من دون مستندات وقام العميل بتحميل الديزل من شركة البترول الوطنية 2010 وحتى 2015 دون تحديد الكميات المستلمة، مشيراً إلى أنه لم يتم إصدار أي فواتير تحصيل لتلك المبالغ عن الكميات المباعة، ما أدى لضياع حق المؤسسة في تحصيل إيرادتها المستحقة من العميل خلال الفترة.
وأرجع التقرير عدم إمكانية احتساب المبالغ الفعلية عن الكميات المباعة المستحقة للمؤسسة إلى عدم وجود أي مستندات موثقة للكميات التي تم تحميلها للمنتج لما يقارب 6 سنوات متتالية ما دعا إلى اللجوء لاحتساب قيمة تقديرية بموجب متوسط المبيعات للعميل سنوياً قدرت بنحو 1.177 مليون دولار، ومن ثم تحصيل إيرادات المؤسسة بأثر رجعي وبقيمة تقديرية ليست فعلية ترتب عليها احتساب فوائد عن تأخير السداد بقيمة 67.055 ألف بناء على المبلغ المقدر للكميات المباعة.
وطالب التقرير بضرورة بيان أسباب عدم اكتشاف الكميات المستلمة من العميل من المنتج في حينه وإتمام عمليات التحميل دون استخدام نماذج الدورة المستندية الصادرة بهذا الخصوص وعدم وجود المتابعة الواجبة بين المؤسسة و«البترول الوطنية» واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي تكرار ذلك وبما يكفل إحكام الرقابة على تعاملات المؤسسة مع عملائها وشركاتها التابعة.
من جانبها أوضحت مؤسسة البترول أن أعمالها مع شركاتها التابعة تنظم وفقاً للأطر اللائحية والتعاقدية وتم تنظيم أعمالها المحلية والدولية عن طريق اتفاقيات التزويد بين المؤسسة وشركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت وتم تحديد المسؤوليات واختصاص كل طرف ودوره.
«المشروعات السياحية» أضاعت نصف مليار دينار
كشف تقرير ديون المحاسبة عن عدة ملاحظات شابت نتائج أعمال شركة المشروعات السياحية، وبعض المرافق السياحية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، والتي تتمثل بعضها في مواصلة تسجيل خسائر إلى جانب التحول السلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بقيمة 31.8 مليون دينار، ما يوضع تعرضها لمخاطر تشغيلية وصعوبة تحقيق تدفق إيجابي من نشاطها.
وشملت ملاحظات الديوان وجود انحرافات سلبية بين المبالغ الواردة في الموازنة التقديرية والمبالغ الفعلية الواردة في البيانات المالية المجموعة للعام 2020، فيما تأخرت الشركة في تفعيل سياسة إدارة المخاطر لديها، رغم إبرامها للعديد من عقود الإستراتيجية منذ العام 2015 والتي تضمنت من بين أعمالها إدارة المخاطر.
وأفاد التقرير أن الشركة استمرت في عدم استغلالها لفوائض مالية تقدر قيمتها بـ 47 مليون دينار بما يعادل 94.8 في المئة من رأس المال (قبل الزيادة المعتمدة أخيراً)، فيما أشار إلى أن استمرار الشركة بمخالفة القانون رقم 7 لسنة 2008 والذي حل محله القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشركة بين القطاعين العام والخاص، تسبب في عدم تحقيقها لما يقارب نصف مليار دينار تقريباً حتى نهاية العام الماضي 2020.
وأظهر التقرير استمرار عدم تحصيل الشركة للقيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في المواقع التي لم يتم طرحها، بالإضافة إلى عدم تحصيلها للقيم المستحقة عن المواقع التي تم إخلاؤها وإبرام عقود جديدة لها مع مستثمرين آخرين والتي تقدر بـ 154مليون دينار، بحيث طلب الديوان مجدداً ضرورة تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مسؤولي الشركة لعدم تحصيل تلك القيمة.
يأتي ذلك إلى جانب مبلغ 147.5 مليون دينار لم تحصلها الشركة للقيم الاستغلالية المستحقة عن مساحات التجاوز للمواقع الأخرى، وكذلك 6 ملايين دينار للقيم الاستغلالية عن مساحات التجاوز للمطاعم.
«هيئة الشراكة» تتعامل مع أملاك الدولة دون آلية
استعرض ديوان المحاسبة في تقريره أداء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى بعض الملاحظات حول حسابها الختامي للسنة المالية 2020 /2021 تضمنت:
1 - ارتفاع نسبة المعتمد والمنصرف على بند إيجار مبانٍ إلى إجمالي المعتمد والمنصرف على باب السلع والخدمات.
2 - عدم شغل بعض الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة.
3 - ضعف التنسيق بين الهيئة وبلدية الكويت.
4 - تأخر اللجنة العليا للهيئة في البت بإعادة طرح مشروع مدينة عزاب الرقعي.
5 - عدم تسوية الهيئة حساباتها مع وزارة الكهرباء والماء في شأن المشاريع الملغاة.
6 - ضعف التنسيق بين لجنة المنافسة واللجنة العليا في مشروع الشقايا للطاقة المتجددة المرحلة الثالثة.
7 - بطء إجراءات مشروع أنظمة النقل السريع (مترو الكويت) وصرف مبالغ مالية بلغت 2.15 مليون دينار في إعداد دراسة الجدوى وغيرها من المصروفات دون الاستفادة منها.
8 - عدم وجود آلية واضحة في التعامل مع مشاريع أملاك الدولة.
«تشجيع الاستثمار» تبالغ في تقدير احتياجاتها التمويلية
أفاد ديوان المحاسبة ببعض الملاحظات على الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاسثتمار المباشر، مسلطاً الضوء على العديد من النقاط وأبرزها:
1 - تقدير الاحتياجات التمويلية للهيئة بشكل مبالغ فيه.
2 - بلغت اعتمادات مشروع تطوير الأراضي المخصصة للهيئة نحو 262.1 ألف دينار من دون صرف أي مبالغ منها.
3 - انعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض الأنواع بأبواب الميزانية ما أدى إلى ظهور وفر في الحساب الختامي بقيمة 2.25 مليون دينار.
4 - ارتفاع نسبة بند إيجار مبانٍ إلى إجمالي المنصرف على السلع والخدمات.
5 - عدم شغل 90 وظيفة معتمدة بميزانية الهيئة تشكل 28.2 في المئة من إجمالي عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة.
6 - التأخر في إجراءات تصميم وتنفيذ المبنى الجديد وعدم الالتزام بالتعميم رقم 4 للعام 2008 في شأن توفير احتياجات الجهة الحكومية من المباني المستأجرة.
7 - عدم متابعة الهيئة لمشاريع «الأوفست» المحالة للنيابة العامة.
8 - عدم تحصيل قيمة الجزاء الذي تم توقيعه على إحدى الشركات
«وحدة التأمين»... انحرافات بين ميزانيتها وواقعها
توقف ديوان المحاسبة عند أداء وحدة تنظيم التأمين في السنة المالية 2020 /2021، لافتاً إلى أن الأرقام المالية المعلنة من الوحدة لا تعكس عدالة مركزها المالي نتيجة مخالفة المعايير المحاسبية، وعدم شمول تقرير مراقب الحسابات الخارجي لقائمة المركز المالي للوحدة، والاكتفاء ببيان الموجودات والمطلوبات بدلاً منها.
وطلب الديوان من الوحدة بيان أسباب عدم إعداد قائمة مركز مالي للوحدة في 31 مارس الماضي، حيث ردت الوحدة بعدم وجود رأسمال مخصص لها ما ينفي الواقع الفعلي للمركز المالي، على أن يتم إنشاء القائمة في حال تكوين رأسمال أو تكوين إيرادات في السنة المالية المقبلة.
ولفت الديوان إلى عدم مراعاة الدقة في إعداد بعض تقديرات بنود وأنواع المصروفات بميزانية الوحدة عن السنة المالية الممتدة من 1 سبتمبر 2019 حتى 31 مارس 2021، ما أدى إلى انحرافات كبيرة بين تقديرات الميزانية والواقع الفعلي تراوحت بين 75.8 و100 في المئة، إلى جانب عدم التزام الوحدة بإصدار التقارير ربع السنوية، وعدم اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS» تفعيلاً لموافقة مجلس الأمة على تطبيق هذه المعايير على جميع المؤسسات المالية في الكويت.
ويأتي ذلك إلى جانب عدم تفعيل الوحدة لبعض المواد بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية والقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها على هذا الصعيد، وعدم وضع ضوابط لصرف مكافآت أعضاء اللجنة العليا ولجنة التظلمات، وعدم استغلال مقر الوحدة الدائم ما أدى إلى تكبدها إيجار سنوي بقيمة 218.4 ألف دينار.
«مؤسسة الموانئ» متأخرة في تنفيذ مشاريع التنمية
أوضح الديوان في تقريره أن أهم الملاحظات التي أسفرت عن عمليات فحصه للحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن 2020 /2021 تمثلت في استمرار انعدام الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشاريع خطة التنمية والواردة ضمن برنامج عمل الحكومة، إلى جانب استمرار تحفظ مراقب الحسابات على بعض التفاصيل في البيانات المالية.
ونوه إلى أن هناك ملاحظات تتعلق بما شاب الأراضي والمساحات المستغلة والمخصصة للمؤسسة، إلى جانب تجديد المؤسسة عقود الانتفاع مع مستغلي الأراضي بقيمة إيجارية قديمة ومنخفضة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للإيجارات وأسعارها، إضافة لتأخر الاستفادة من الأراضي والمساحات المخصصة للمؤسسة، والتخوف من فقدان أصول تابعة للمؤسسة نتيجة ضعف إجراءات الأمن والسلامة بالمناطق التخزينية التابعة لها.
«هيئة الاتصالات» لم تُحصّل 16.83 مليون دينار
أورد «المحاسبة» العديد من النقاط والملاحظات حول عمل الهيئة العامة للاتصالات، أبرزها:
1 - ملاحظات شابت المديونية المستحقة على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، تمثلت في عدم إظهار المبالغ المستحقة ضمن الحساب الختامي للهيئة، إضافة لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للشركات، بالمخالفة منذ أكثر من سنة مالية، حيث بلغت 16.838 مليون دينار تخص رسوم خدمات قدمتها الهيئة لتلك الشركات.
3 - عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في ميزانية 2020 /2021.
3 - استمرار انعدام الصرف على مشروع إنشاء مبنى الهيئة.
4 - استمرار عدم تسوية رصيد ذمم مدينة.
5 - ضخامة المبالغ المنصرفة للموظفين مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة.
6 - استمرار عدم التزام الهيئة بتنفيذ المشروعات المدرجة في ميزانياتها المعتمدة لآخر 3 سنوات مالية، حيث بلغ عددها 37 مشروعاً باعتمادات بلغت 66.89 مليون دينار.
7 - استئجار أدوار لمقر الهيئة الإداري وتكبد مبالغ بنحو 3.273 مليون دينار حتى نهاية 2020 /2021.
8 - تكبد الهيئة مبالغ مالية بلغت 147.98 ألف دينار حتى نهاية 2021 نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص.
«صندوق المشروعات» لم يعتمد بياناته المالية لـ 3 سنوات
تنوعت الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/ 2021، بما في ذلك مخالفة بعض التعاميم الوزارية وعدم الدقة في أرقام الميزانية، وشملت أبرز الملاحظات:
1 - مخالفة التعميم رقم 2 لسنة 2020 في شأن إقفال الوقود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
2 - عدم اعتماد البيانات المالية الرأسمالية والتشغيلية للسنة المالية 2020/ 2021 من قبل مجلس الإدارة.
3 - عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الصندوق.
4 - تعرض الأنظمة الآلية للصندوق لاختراق من جهات مجهولة أدى إلى تلف وفقدان بعض بياناته لعدة سنوات سابقة نتيجة لعدم وجود نسخ احتياطية لها في موقع خارجي آمن.
5 - قيام الصندوق بطلب تخصيص أرض لأحد المبادرين دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بلائحة التقديم على خدمات الأراضي الصناعية والزراعية والمرافق التابعة للصندوق.
6 - تخصيص أراضٍ صناعية لـ39 مبادراً رغم عدم تسلم الصندوق فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين.
7 - صدور قرار تجديد تأجيل الأقساط المستحقة من المبادرين من غير السلطة المختصة.
8 - تجديد التعاقد مع شركة استشارات خلال وقف تلقي طلبات التمويل وقرار تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة الصادر من اللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء ومجلس الإدارة.
9 - ضعف وقصور الصندوق في متابعة نظام تمويل المباردين (CRM) لعدم تحديث بيانات المبادرين آلياً.
10 - غياب دور إدرة المخاطر في ظل أزمة كورونا.
11 - التأخر في إصدار واعتماد الإستراتيجية الجديدة للصندوق.
12 - عدم الإعلان عن شغل بعض الوظائف الإشرافية في الصندوق.
13 - عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المبادرين والتي بلغت 4.3 مليون دينار نتيجة تأخر المبادرين في سداد أقساطهم رغم حلول أجلها.
14 - قيام 41 مبادراً بحظر اطلاع مكتب المحاسبة على الحسابات البنكية لمشروعاتهم.
15 - عدم إصدار واعتماد مجلس إدارة الصندوق البيانات المالية للميزانية الرأسمالية للسنتين الماليتين 2018/ 19-2019/ 20.
16 - المبالغة في تكليف موظفي الصندوق بالأعمال الإضافية وتحمل مبالغ كبيرة نظير العمل الإضافي بما يتعارض مع مبدأ ترشيد الإنفاق.
«هيئة الأسواق» متضخمة المصروفات الفعلية
رصد الديون بعض الملاحظات على أداء هيئة أسواق المال العام تتمثل أبرزها في زيادة العجز في صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية في نهاية السنة المالية 2020 /2021 مقارنة بـ 2019 /2020 حيث بلغ العجز 26.3 مليون دينار بزيادة تبلغ 2.779 مليون دينار، إضافة إلى تضخم المصروفات الفعلية بالنسبة إلى الإيرادات.