ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أنّ الكويت عرضة للغاية لتدهور قوتها المالية والائتمانية على المدى البعيد.
وأضافت أنّ الجائحة أدت إلى زيادة كبيرة في الديون الحكومية في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، موضحة أنّه رغم أنّ ديون الكثير من هذه البلدان ستستقر على المدى القريب، فإنّ بعض الحكومات ستكافح لإعادة بناء المصدات المالية الوقائية نظراً للعجز الهيكلي أو ضعف إمكانات النمو، لافتة إلى أنّ الحكومات في هذه الأسواق التي تواجه ديناميكيات صعبة بالنسبة للديون عرضة لخسارة المرونة المالية على المدى البعيد.
وتوقّعت «موديز» أن تظل مستويات الديون بين الدول السيادية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة بالقرب من المستويات المرتفعة التاريخية بعد الزيادة الكبيرة في العام الماضي الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
ولفتت إلى أنّ التعافي في أسعار النفط بالنسبة لمصدري الطاقة سيُساعد في إرساء استقرار ديناميكيات الديون وتحسين نسب الديون، لكن بعض البلدان مثل البحرين (B2 سلبي) والكويت (A1 مستقرة) ستواجه عقبات عالية في فعالية السياسات للتخلّص من القفزة غير العادية في نسب العجز الناجمة عن صدمة أسعار النفط.