دعا ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.
وقال الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة بغلاسكو ان الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
وقال الخالد في كلمته إن ظاهرة تغير المناخ تعد احدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا واصبحت مكافحتها اولوية لكل دول العالم انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث اضحت ابعادها السلبية تشكل تهديدا ليس للبيئة فقط انما لكافة مناحي الحياة الاخرى منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهتها والحد من اثارها والعمل سويا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واهداف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس.
وأضاف بأن دولة الكويت وامتثالا منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم دولة الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 4ر7 بالمائة من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة مابين 2015 الى 2035.
وبين أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للاجيال القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لاعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجة الى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف.
وأكد أن دولة الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة بالاضافة الى سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
وتابع بأن الكويت تولي اهتماما كبيرا لزيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15 في المائة من اجمالي مساحة الدولة بالاضافة الى زراعة نبات المانجروف في السواحل والجزر الشمالية من دولة الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون. ان دولة الكويت شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن (بروتوكول كيوتو) ونتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالاليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على ان تكون المنهجيات والمبادئ التوجيهية متماشية مع متطلبات الدول النامية، وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق اهدافها للتنمية المستدامة.
وأكد أن لدولة الكويت اسهامات مميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال)الواقع في اسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت اثارها الى جميع مناطق العالم ومنها دولة الكويت.
وقال إنه مؤخرا ساهم صندوق التنمية الكويتي من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض مايقارب الـ 40 في المائة من فرص حدوثها الامر الذي تعاني منه دول الاقليم كافة ومنها دولة الكويت.
وقال الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة بغلاسكو ان الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
وقال الخالد في كلمته إن ظاهرة تغير المناخ تعد احدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا واصبحت مكافحتها اولوية لكل دول العالم انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث اضحت ابعادها السلبية تشكل تهديدا ليس للبيئة فقط انما لكافة مناحي الحياة الاخرى منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهتها والحد من اثارها والعمل سويا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واهداف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس.
وأضاف بأن دولة الكويت وامتثالا منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم دولة الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 4ر7 بالمائة من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة مابين 2015 الى 2035.
وبين أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للاجيال القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لاعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجة الى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف.
وأكد أن دولة الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة بالاضافة الى سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
وتابع بأن الكويت تولي اهتماما كبيرا لزيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15 في المائة من اجمالي مساحة الدولة بالاضافة الى زراعة نبات المانجروف في السواحل والجزر الشمالية من دولة الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون. ان دولة الكويت شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن (بروتوكول كيوتو) ونتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالاليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على ان تكون المنهجيات والمبادئ التوجيهية متماشية مع متطلبات الدول النامية، وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق اهدافها للتنمية المستدامة.
وأكد أن لدولة الكويت اسهامات مميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال)الواقع في اسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت اثارها الى جميع مناطق العالم ومنها دولة الكويت.
وقال إنه مؤخرا ساهم صندوق التنمية الكويتي من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض مايقارب الـ 40 في المائة من فرص حدوثها الامر الذي تعاني منه دول الاقليم كافة ومنها دولة الكويت.