أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ان الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل كوادرنا الوطنية وما قاموا به من جهود خيره سواء في وزارة الدفاع او الادارة العامة للطيران المدني.
وقال في تصريح صحافي ان قرارات «الجيش» هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الاحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة.
واضاف أن أنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية الى رتبة ملازم هو امر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذي حرموا من هذا الحق لسنوات طويله و كان في السابق عائقا امامهم، معربا عن حرصه في ازالة هذا العائق وتحقق الامر بفضل جهود مخلصة انصفت المستحقين منهم في الجيش الكويتي وفتحت المجال أمام طموحهم والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة.
واشار الى ان الادارة العامة للطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي اي خلل إن وجد فهناك اجراءات تصويب اتخذها مسؤولي الادارة في شأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في الصالح العام.