ماذا يعني «بالأرقام» قرار المملكة العربية السعودية وقف الواردات اللبنانية ؟ وماذا لو تَمَدَّدَ إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ؟
• بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين لبنان والسعودية في الأعوام الستة الماضية نحو 600 مليون دولار.
• السعودية هي الوجهة الثانية للتصدير من لبنان بعد دولة الإمارات.
• يبلغ عدد اللبنانيين في الخليج نحو 450 ألفاً، أكثر من نصفهم في السعودية.
• نصف أعمال اللبنانيين واستثماراتهم خارج حدود البلد تتركّز في السعودية.
• تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار.
• تُقدَّر التحويلات المالية من الخليج العربي إلى لبنان بنحو 4 مليارات دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من السعودية.
• إجمالي صادرات الخضر والفواكه اللبنانية التي ذهبت إلى السعودية أو عبرت أراضيها للوصول إلى أسواق خليجية وعربية أخرى في 2020 بلغ 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة وبقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون دولار، حصة الكويت منها 59 ألف طن والسعودية 50 ألف طن والإمارات 31 ألفاً.
• يستورد الخليج ما بين 40 إلى 50 في المئة من مجموع الصادرات اللبنانية، وتُقدّر الصناعية منها الى السعودية بما بين 300 إلى 400 مليون دولار.
• حذّر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لموقع «النهار» من أنّه إذا «انضمّتْ مصر والأردن والدول الخليجية الأخرى إلى الموقف السعودي من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات الزراعية من لبنان يكون انتهى».