كشفت محافل سياسية إسرائيلية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الضغط على الولايات المتحدة الأميركية، لدفعها إلى تخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على نظام بشار الأسد في سورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي برئيس الحكومة الإسرائيلية، في الجمعة الماضي، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود جنوب روسيا، بحسب ما نقل الصحافي، باراك رافيد، عن مسؤولين إسرائيليين.

وأكد ذلك التقرير الذي أورده موقع «أكسيوس» الأميركي، مساء الأربعاء، وذكر فيه أن بوتين يسعى لتمكين الشركات الروسية من الحصول على معظم الاستثمارات الضخمة في مشاريع إعادة إعمار سورية، لتوسيع إيرادات بلاده وتعزيز تأثير موسكو على الاقتصاد السوري.

ولفت التقرير إلى التأثير الأميركي على مشاريع إعادة الإعمار في سورية، بموجب «قانون قيصر» الذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ديسمبر 2019.

وبحسب التقرير، حاول بوتين استغلال المخاوف الإسرائيلية من أن تؤدي العقوبات الأميركية على دمشق، إلى زيادة نفوذ إيران في سورية.

وخلال حديثه مع بينيت، أصر بوتين على أن العقوبات الأميركية تفتح الباب أمام الشركات الإيرانية التي تخضع بالفعل لعقوبات واشنطن، للحصول على تلك المشاريع الضخمة في سورية، وبالتالي زيادة النفوذ الإيراني هناك.

وأوضح التقرير أن بوتين يرغب في عقد اجتماع ثلاثي لمستشاري الأمن القومي في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، لمناقشة سبل المضي قدماً في هذا الشأن، مضيفاً أن «الروس يأملون في أن تؤدي مصلحة إسرائيل المتمثلة بإضعاف النفوذ الإيراني في سورية، إلى تشجيع حكومة بينيت على دفع إدارة بايدن لتخفيف العقوبات» المفروضة على نظام الأسد.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الأميركي، بريان ماكوهين، أمس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى «موافقة فعّالة» من إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين في القدس، مضيفاً «بحسب فهمي، نحن بحاجة إلى موافقة الحكومة المستضيفة لفتح كل منشأة ديبلوماسية».

وينظر وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية إلى قرار إعادة فتح القنصلية على أنه «كرة لهب» من الممكن أن تقوّض استقرار الائتلاف الحكومي.

من جهة أخرى، وصفت صحية «هآرتس» محادثة جرت بين وزير الخارجية الأميركية ووزير الدفاع الإسرئيلي بيني غانتس حول بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بالـ«حادّة»، مشيرة إلى أوّل «خلاف جدّي» بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الجديدتين.

ميدانياً، واصلت سلطات الاحتلال حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل الفلسطينية، حيث هدمت مجمع «العراقيب» في النقب، بينما اعتقلت من الضفة والقدس 26 شاباً بينهم سيدة.

وواصلت جرافات إسرائيلية لليوم الرابع، أعمال الحفر والجرف والنبش في المقبرة اليوسفية في محيط المسجد الأقصى المبارك، بحماية أمنية مشددة في القدس.

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس متابعته لانتهاك حرمة المقبرة اليوسفية من قبل الاحتلال، وأنه على اتصال دائم مع كل الجهات الرسمية الأردنية «للعمل على وقف هذا الاعتداء الصارخ والتعدي السافر على حرمة المقابر».

وفي السياق، استنكر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة قرار السلطات الإسرائيلية منع نشاط ثقافي في «بيت إبراهيم» في القدس المحتلة.

وذكر المجلس في بيان، «علمنا ببالغ القلق والاستهجان عن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي منع الفعاليات الثقافية التي كان من المفترض أن تقام هذا الأسبوع في ميزون دابراهام (بيت إبراهيم)، وهي مؤسسة كنسية كاثوليكية في القدس الشرقية، لقد أبلغنا المسؤول عن بيت إبراهيم أن الحدث الذي نظموه كان ثقافياً بحتاً وبدعم ورعاية من منظمات فرنسية ونمساوية، لذلك لا يمكننا أن نفهم منطق مثل هذا القرار القاسي وغير المبرر».