أضاف المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الأميركية الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إلى دعوى قضائية لحماية المستهلك، في واحدة من أولى الجهود التي تبذلها جهة تنظيمية لتعريضه شخصياً لعقوبات مالية وعقوبات أخرى.
وقال المدعي العام كارل راسين، إن المقابلات المستمرة ومراجعات المستندات الداخلية للقضية كشفت أن «زوكربيرغ لعب دوراً أكثر نشاطاً في القرارات الرئيسية مما كان في علم المدعين».
وتقع «فيسبوك» في قلب معارك قانونية متعددة مع المنظمين، وباتت هدفاً لدعاوى مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك من قبل لجنة التجارة الفيديرالية «F.T.C» والعديد من المدعين العامين في الولاية، فيما يتصاعد الضغط التنظيمي، إذ يقدم المشرعون الأميركيون مشاريع قوانين لتنظيم شركات وتقنيات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر محتوى ضاراً.
وطلب السيناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، أمس، من زوكربيرغ الإدلاء بشهادته في جلسة استماع حول الأضرار التي يلحقها إنستغرام بالمراهقين، كما فرضت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية في اليوم ذاته غرامة قدرها 70 مليون دولار على «فيسبوك»، لخرق قواعد الإبلاغ المتعلقة بالتحقيق في استحواذ الشركة على «Giphy».
ولم تتناول أي من هذه الإجراءات بشكل مباشر الدور الذي لعبه زوكربيرغ، الذي يمتلك أكثر من 50 في المئة من أسهم التصويت، لكن خطوة المدعي العام راسين قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة تفرض على زوكربيرغ، ويمكن أن تسعى مقاطعة كولومبيا للحصول على مبلغ يصل إلى 5 آلاف دولار لكل فرد من سكان المنطقة البالغ عددهم 300 ألف نسمة، والذين قد يكونون تأثروا بانتهاك خصوصية البيانات في فضيحة «Cambridge Analytica» (أي ما مجموعه 1.5 مليار دولار).
يذكر أنه تم تقديم شكوى راسين ضد «فيسبوك» في ديسمبر 2018، حيث تتهم «فيسبوك» بتضليل المستهلكين في شأن الخصوصية على المنصة من خلال السماح لـ«Cambridge Analytica»، وهي شركة استشارات سياسية، بالحصول على بيانات حساسة عن أكثر من 87 مليون مستخدم، بما في ذلك أكثر من نصف سكان المنطقة.