استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان يطالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال عثمان كافالا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويدعو البيان الذي نشرته بعض السفارات أمس الاثنين إلى حل عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، قائلا إن القضية «تلقي بظلال من الشك على احترام الديموقراطية».
وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.
وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت السفارات في البيان «إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديموقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي».
وأضافت «بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه».
والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك إن تركيا دولة قانون تنعم بالديموقراطية.
وأضاف صويلو على تويتر «قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول».
وتابع: «إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديموقراطية».
وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن الديبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.