أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بارتفاع إجمالي الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أغسطس الماضي بنحو 1.1 في المئة على أساس شهري وبزيادة 492 مليون دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع نمو طفيف لودائع القطاع الخاص بنحو 0.4 في المئة أي بـ130 مليوناً، بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 5.2 في المئة بأعلى نسبة خلال عامين وربع العام، مقتربة من 7.3 مليار دينار.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى زيادة في الائتمان الممنوح 0.7 في المئة بنحو 297 مليون دينار في أغسطس، مبيناً أن أرصدة الودائع في البنوك المحلية اقتربت من 44.4 مليار دينار، فيما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 41.2 مليار دينار.
وأضاف «مع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر الخصم قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد أكبر، ومنها التداولات العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19 مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 9.7 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها على أساس سنوي، وتقترب تداولات بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت 69.3 في المئة تعد أعلى بـ141 في المئة عن أغسطس 2020».
وأشار التقرير إلى استمرار الزيادة السنوية الملحوظة لودائع القطاع الخاص الادخارية والودائع تحت الطلب، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، كما تعد الودائع الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، ولكن بنسبة أقل في أغسطس، إذ انخفض حجم الودائع على أساس سنوي بنحو 2.4 في المئة في أغسطس الماضي، مقابل تراجع سنوي أقل نسبته 2.2 في المئة في يوليو، في حين سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 3.8 في المئة في أغسطس.
وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 2.3 في المئة (193 مليوناً)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو طفيف بلغ 2.3 في المئة (887 مليوناً) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
وأوضح التقرير أن إجمالي الودائع مثّل 58.7 في المئة من موجودات البنوك في أغسطس أي أدنى قليلاً من حصة شكلت 59.4 في المئة في يوليو، وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، مقابل 62.6 في المئة في أغسطس 2020.
القطاع الخاص ونوه تقرير «بيتك» إلى أن ودائع القطاع الخاص بلغت 37.1 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي، مسجلة تراجعاً سنوياً تضاعفت نسبته إلى 2.3 في المئة في أغسطس مقابل 1.1 في المئة في يوليو، في حين تحسن حجمها بنحو 0.4 في المئة أي 130 مليون دينار على أساس شهري.
وذكر أن حصة الودائع بالعملة المحلية تحسنت إلى 94.5 في المئة في أغسطس مقابل 94 في المئة من ودائع القطاع الخاص في يوليو، فيما اقتربت من حصتها في أغسطس 2020، بينما استحوذت الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 5.5 في المئة في أغسطس مقابل 6 في المئة في يوليو، وبالتالي تعد أدنى قليلاً عن حصتها البالغة 5.7 في المئة من ودائع القطاع الخاص في أغسطس 2020.
وأظهر التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، والتي انخفضت حصتها في أغسطس إلى 49.1 في المئة مقابل 49.1 في المئة في يوليو من الودائع بالعملة المحلية ومقابل 51 في المئة في أغسطس 2020، في حين تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.2 في المئة بنهاية أغسطس مقابل 31 في المئة في يوليو، وهي أعلى من حصة مثلت 30 في المئة في أغسطس 2020، بينما تحسنت حصة ودائع الادخار قليلاً إلى 19.7 في المئة في أغسطس مقابل 19.6 في المئة في يوليو من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، وبالتالي تشهد مستويات زيادة عن مستواها في أغسطس 2020 حيث شكلت 18.7 في المئة من ودائع العملة المحلية للقطاع الخاص.
وتجاوزت الودائع تحت الطلب 10.9 مليار دينار في أغسطس الماضي، حيث تزايد نموها السنوي إلى 4.5 في المئة بعدما زادت بنحو 4 في المئة في يوليو، كما ارتفعت ودائع الادخار 10.6 في المئة، وبالتالي تباطأ نموها السنوي في أغسطس بعدما شهدت زيادة سنوية لعشرة أشهر متتالية في نهاية 2020 وبداية 2021 هي الأعلى خلال 10 سنوات، إذ بلغ رصيدها 6.9 مليار دينار في أغسطس مرتفعة 660 مليوناً على أساس سنوي.
وبين التقرير أن ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعت إلى نحو 17.2 مليار دينار بنسبة سنوية 10 في المئة في أغسطس مقابل 9 في المئة أي ما يقترب من 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، عازياً ذلك إلى وجود رغبة من الأفراد نحو الاستثمار في بعض القنوات البديلة التي انتعشت أخيراً، في الوقت الذي انخفضت فيه ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف وبنحو 790 مليون دينار أي 2.2 في المئة على أساس سنوي متخطية 35 مليار دينار مع نهاية أغسطس 2021.
الودائع الحكومية ولفت التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية إلى 7.3 مليار دينار في أغسطس، بزيادة شهرية كبيرة بلغت 5.2 في المئة أي بنحو 362 مليون دينار، وبالتالي هدأت حدة تراجعها السنوي إلى 2.6 في المئة في أغسطس مقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 7.8 في المئة في يوليو.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بنحو 95.2 في المئة في أغسطس مقابل 95.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يوليو، وهي مستويات أدنى مقابل حصة شكلت 96.2 في الخمئة في أغسطس 2020، بينما شكلت الودائع الحكومية تحت الطلب 4.8 في المئة في أغسطس أي أعلى من حصتها التي بلغت 4.3 في المئة في يوليو و3.8 في المئة في أغسطس 2020.
ارتفاع الإسترليني وانخفاض اليورو والدولار أشار تقرير«بيتك» إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل ملياري دينار في نهاية أغسطس، مسجلة تراجعاً بلغ 4.5 في المئة بعد زيادة سنوية 7.5 في المئة في يوليو، مع ارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 في المئة مقابل الدينار بنهاية أغسطس على أساس سنوي، فيما تراجع اليورو بنحو 2.2 في المئة والدولار الأميركي بحدود 1.5 في المئة مقابل الدينار.