نقلت مجلة «ميد» عن خبراء في صناعة الغاز توقعاتهم بأن تكون الكويت والعراق من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستتأثر بشدة من الارتفاع الأخير في أسعار الغاز العالمية، مشيرة إلى أن الأسعار حطمت العديد من الأرقام القياسية حول العالم في الأسابيع الأخيرة، فيما يرجح بعض المحللين ارتفاعها على نحو إضافي في الأشهر المقبلة.
وأوضحت المجلة أنه في سبتمبر الماضي، قال محللون في بنك «HSBC» إن أسعار الغاز قد لا تستقر حتى عام 2023، متوقعين أن تظل تكلفة الغاز «مرتفعة بشكل استثنائي» خلال الربع الأول من 2022 بسبب النقص العالمي.
وبحسب محلل التنقيب والإنتاج في شركة أبحاث الطاقة المستقلة «ريستاد إنرجي»، براناف جوشي، من المرجح أن تتأثر معظم الدول التي تعتمد على الغاز المستورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلباً بارتفاع الأسعار العالمية، مضيفاً: «عندما نفكر في الخاسرين في هذه الحالة، سيكون المستوردون هم أكثر مَنْ سيعانون، خاصة إذا لم لم تكن لديهم اتفاقيات شراء غاز طويلة الأجل».
ويعتقد جوشي أن الكويت ستكون من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط معاناة وسط ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن «الكويت لديها اتفاقيات طويلة الأمد مع قطر، لكن هناك أيضاً كميات إضافية مطلوبة لتلبية الطلب المحلي، وإذا ما أرادت الكويت اليوم شراء هذا الغاز من السوق، نتوقع أن تضطر إلى دفع مبالغ أعلى بكثير».
ولفتت «ميد» إلى أن الكويت تنوي استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، مبينة أن عبء ارتفاع أسعار الغاز يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد الكويتي بالفعل، ففي أبريل، أظهرت تقديرات لصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8 في المئة في عام 2020، حيث جاء الانكماش في الوقت الذي أثرت فيه الجائحة وصدمة أسعار النفط وتخفيض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+» بشكل كبير على النشاط الاقتصادي.
وفي حين أنه من المرجح أن تواجه الكويت والعراق تأثيراً سلبياً كبيراً بسبب ارتفاع أسعار الغاز، تتوقع «ميد» أن تكون دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى التي تستورد الغاز محمية بالكامل تقريباً من الأسعار المرتفعة بسبب العقود القوية طويلة الأجل القائمة بالفعل، منوهة إلى أن الإمارات من المستوردين الذين من المستبعد أن يتعرضوا لتأثير سلبي كبير من الفترة الحالية لارتفاع أسعار الغاز.