أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2021، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار (844.8 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو 51.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020، والتي سجل فيها «الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار (559.2 مليون دولار).
وبلغت ربحية السهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 33 فلساً مقارنة بـ22 فلساً خلال الفترة ذاتها من 2020، فيما سجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار (311.8 مليون دولار) بنمو 63.3 في المئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر بواقع 7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار (107.8 مليار دولار)، فيما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19 مليار دينار (62.9 مليار دولار) مرتفعة بنحو 7.5 في المئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار (11.4 مليار دولار ) بارتفاع 8.5 في المئة على أساس سنوي.
نموذج مرن وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: «تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به (الوطني) من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن، ونجاح إستراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي».
وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة، والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم، وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق «الوطني» وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة، مؤكداً مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستنداً لإمكانات هائلة، وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد، وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الحالي.
وشدد الساير على التزام «الوطني» بتعظيم العوائد لأصحاب المصالح كافة من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي، وذلك بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية، والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة.
وتابع «نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني، ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة، ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة».
واختتم الساير حديثه قائلاً: «نتطلع إلى استمرار التوسع في كافة الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم، وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية، في ظل الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي».
إستراتيجية حصيفة من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام جاسم الصقر: «يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح إستراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر، والتي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخياً، ما انعكس إيجاباً على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية، وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة».
وأكد الصقر على المضي قدماً في البناء على ما تم إحرازه من تقدم هائل في تنفيذ خارطة التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت الأزمة حصافة سياسات «الوطني» الاستباقية للتحول الرقمي، وما أثمرت عنه من تفوق بفوارق شاسعة عن أقرب المنافسين، وبناء قدرات هائلة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء، رغم ما فرضته الجائحة من قيود وتداعيات.
ولفت إلى مواصلة البنك تعزيز مستويات الرسملة والسيولة وتنويع مصادر التمويل، حيث استطاع «الوطني» أن يكون أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينجح خلال أقل من 10 أشهر في تسعير سندات تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وأخرى مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس المال، وأخيراً سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد، والتي لاقت جميعها إقبالاً كبيراً من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، قائلاً إن «ذلك يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة علامة (الوطني) التجارية وصلابة مركزنا المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة وقدرتنا على تخطي الأزمات».
جودة أصول قوية ورسملة مريحة قال الصقر «أكدنا من قبل أن (الوطني) سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، وقد انعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو 7.7 في المئة على أساس سنوي»، مشيراً إلى تزامن النمو القوي في الأرباح وتحسن الإيرادات التشغيلية مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية ورسملة مريحة تؤكد صلابة المركز المالي إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية.
وحافظت معايير جودة الأصول لدى «الوطني» على مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.43 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 230 في المئة، فيما احتفظت المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. مؤشرات وأرقام 32.5 مليار دينار إجمالي الموجودات بنمو 7 في المئة 7.7 في المئة صعوداً بصافي الإيرادات التشغيلية إلى 681.1 مليون دينار 8.5 ارتفاعاً بحقوق المساهمين إلى 3.4 مليار دينار 7.5 في المئة زيادة بالقروض والتسليفات إلى 19 ملياراً 17.4 مليار إجمالي ودائع العملاء 1.43 في المئة نسبة القروض المتعثرة والتغطية 230 في المئة 18.1 في المئة كفاية رأس المال متجاوزة الحد الأدنى للمستويات المطلوبة