طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مذكرة، وزيرة الخارجية في الحكومة، نجلاء المنقوش، بالتواصل مع السفارة الليبية بواشنطن لتقديم شكوى ضد المشير خليفة حفتر.
وتضمنت المذكرة نصوصاً من قانون العقوبات العسكرية لعام 1974، في إشارة من الدبيبة للوثائق، التي قدمها دفاع المشير حفتر في واشنطن ضد جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي.
وتابعت المذكرة أن «النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفيديرالية بولاية فرجينيا من قِبل المحامي، لينداسي ميك كاسون، لصالح موكله (أي حفتر)، في القضية المرفوعة من آخرين، وأن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على غير الحقيقة».
وبحسب المذكرة فإن الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وقدمها دفاع حفتر، وتؤكد أنها غير صادرة من قِبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لأسباب عدة، أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة، الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.
واختتمت المذكرة بـ«التأكيد على وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص ضد من تقدم بها - أي حفتر - وتفنيد الوثيقة أمام المحكمة الأميركية».