أعلنت قوة الإطفاء العام عن جهوزية جميع مراكز الإطفاء البحرية والبرية، للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار المقبل، وذلك عقب استعراض أقيم صباح أمس، في مدينة صباح الأحمد البحرية، تزامناً مع اليوم العالمي للحد من الكوارث والمخاطر، وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وكبار القادة ومديري محافظات الإطفاء.
وشهد الحضور عرضاً ضم معدات الأمطار، من آليات وقوة بشرية والتي تستخدم فيها مضخات لسحب المياه بجميع أنواعها، إضافة الى 10 مضخات هيدروليكية تعتبر الأحدث في العالم، ولها قدرة عالية على سحب 246 ألف لتر من المياه في الدقيقة الواحدة، في حال وجود منشآت أو طرق مغمورة بالمياه، بالإضافة الى آليات الانقاذ المائي والزوارق المحمولة والمقطورة.
وأشارت إدارة العلاقات العامة، في بيان، إلى أن قوة الإطفاء العام وضعت خططاً لعمليات انقاذ الأشخاص المحتجزين في سيول الأمطار، مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى، المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية، لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة أي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو.
إلى ذلك، اعتبر المكراد أن الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام، يهدف لتوعية المجتمعات بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة، للحد من تعرضهم لمخاطر الكوارث.
وأوضح أن التوجيه السامي من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بضرورة إرسال فرق إطفاء من قوة الإطفاء العام لمساندة زملائهم في أجهزة الطوارئ في جمهوريتي تركيا واليونان، وتقديم الدعم اللوجستي إلى جمهورية الجزائر لدعم أجهزة الطوارئ في مواجهة حرائق الغابات المدمرة التي اثرت على مساحات جغرافية واسعة وتكبدت بخسائر هائلة، كان لها الاثر الطيب في تعزيز العلاقات الدولية.
بدوره، قال ضابط اتصال الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم الدكتور مشاري الفرس، إن الاحتفال بالذكرى هذه السنة يركز على الغاية (F) من «إطار سنداي» العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030، وهي زيادة وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام.
وحذر الفرس بأن عدم الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث هو العامل الرئيسي الذي يزيد مخاطر الكوارث، لافتاً إلى أنه في عام 2020، تم اجلاء ما يقرب 30 مليون شخص بسبب الكوارث، إضافة إلى ذلك يفتقر نحو نصف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى أنظمة حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المختلفة، وهناك حاجة لإصلاح ما يقارب مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.