أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور أحمد الهيفي، أن الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت بنود القانون 12/ 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وقال الهيفي، في بيان، إنّ الوزارة نفذت متطلبات القانون ولائحته التنفيذية، حيث أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها، ونموذج تظلم من قرار رفض أو عدم الرد على طلب الاطلاع على المعلومات، ونموذج إشعار استلام التظلم.
وأضاف الهيفي إنّ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أصدر توجيهات بضرورة تحديث بيانات الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع النماذج المعتمدة في شأن قانون حق الإطلاع على المعلومات تكريساً للشفافية.
وأوضح أنه في سبيل تطبيق القانون بشكل متكامل وفاعل، نظم مكتب الوزير بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية ورشة عمل للتعريف بالقانون.
وأشار الهيفي إلى أنه بصدور قانون حق الاطلاع، فكل الجهات والمؤسسات الحكومية مُلزمة قانوناً بتطبيق القانون ونشره على الموقع الإلكتروني.