تناولت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير الإحصائيات التي أصدرها بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس، والتي أظهرت أن الائتمان المصرفي الإجمالي سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.8 في المئة فقط بسبب النمو الائتماني الضعيف للشركات (الثابت على أساس سنوي) وأيضاً بسبب انخفاض الإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي الوقت ذاته، سجل النمو الائتماني في شريحة الأفراد ارتفاعاً في يوليو من 9.4 في المئة إلى 10.2 في المئة في أغسطس بزيادة لا بأس بها عن النمو الائتماني الطبيعي لشريحة الأفراد في الكويت وهو 5 إلى 6 في المئة.
وأوضح التقرير أن قروض الأفراد زادت 7 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2020، بينما سجلت قروض الشركات زيادة 1 في المئة، وأن القطاع الاستهلاكي كان الدافع الرئيسي للتعافي في النشاط الاقتصادي في الكويت بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في الشهرين الماضيين وتحسن ثقة المستهلك، مفيداً بأن قروض الأفراد المصرفية شهدت مستوى شديد الانخفاض من السداد بسبب إرجاء الاقساط 6 أشهر بدءاً من أبريل 2021.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت ارتفاعاً طفيفاً عن سقفها ما قبل الجائحة، حيث تراجع إجمالي الودائع في أغسطس 2.4 في المئة على أساس سنوي بسبب انخفاض ودائع القطاع العام 2.6 في المئة على أساس سنوي، إضافة الى انخفاض ودائع القطاع الخاص 2.3 في المئة على أساس سنوي.
ونتيجة لذلك شهدت نسبة القروض إلى الودائع زيادة من 88 في المئة بديسمبر 2020 إلى 93 في المئة بأغسطس 2021.
وكان «المركزي» رفع السقف موقتاً عام 2020 إلى 100 في المئة. وفي حين أن النسبة على مستوى النظام المصرفي هي أعلى قليلاً من 90 في المئة، فإن هذا يعكس أنشطة البنوك في الكويت فقط ولا يشمل ودائع من الفروع أو الشركات التابعة خارج الكويت،
ولا يتوقع التقرير تأثر البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» إذا ما ازدادت منافسة التسعير على الودائع.
في غضون ذلك، كانت ودائع الحسابات الجارية والتوفير ثابتة رغم زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وسجل النمو السنوي في ودائع الحسابات الجارية والتوفير تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع ازدياد الإنفاق بسبب رفع قيود كوفيد-19.