دعا محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل مسؤولي البنوك إلى إنشاء شركة مساهمة متخصصة بنظام مدفوعات التجزئة، «الدفع الإلكتروني للأموال»، على أن تكون مستقلة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي-نت».
وفيما لم يتحدد حتى الآن رأسمال الشركة المستهدفة، لفت الهاشل إلى أن إنشاء الشركة سيكون على نحو ينمي المنافسة الإيجابية ويوفّر كياناً رديفاً لتجنب تركز جميع خدمات الدفع في شركة واحدة، ما يعزز من استمرارية مدفوعات التجزئة في حال تعطل الخدمة لدى أي من الشركتين.
وبيّن أن التوجه لإنشاء شركة مختصة في هذا المجال، يتضمن استقطاب الكفاءات لإدارة وتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة، بكفاءة وفعالية وأمان، على نحو يتسم بالمرونة العالية والمواكبة الوثيقة لأحدث التطورات والتقنيات المطبقة عالمياً، بناء على دراسة السوق المحلي ومتطلباته، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة، وسعياً إلى تحقيقها في الكويت.
ولفت الهاشل إلى أنه سيُسند إلى الشركة الجديدة مهمة الأعمال الأساسية لتطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة، وفق أعلى المعايير الدولية، على أن تخضع لإشراف «المركزي» ضمن إصدار رقابي وقانوني ينظم أعمالها وفق القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل، بما يتيح للشركة تحقيق الهدف من إنشائها، والقيام بمسؤولياتها الرئيسية التي يتمثل أبرزها فيما يلي:
1 - توفير البنية التحتية لنظم المدفوعات والتقنيات الحديثة للبنوك التجارية والمؤسسات المالية المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني، لطرح منتجات وخدمات تواكب التطور المتسارع في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية الحديثة.
2 - توفير منصة موحدة لأنظمة المدفوعات ولخدمات المقاصة وتسوية المدفوعات بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية.
3 - المتابعة والمراقبة المستمرة لمؤشرات المخاطر الأساسية ذات العلاقة بنظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة في التنبؤ، وبالتالي توفير قدرة أفضل على رصد المخاطر وإدارتها، والتنبيه لأي متغيرات جوهرية بشكل مبكر.
4 - المراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات الدفع لرصد أي عمليات مشبوهة أو حالات احتيال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك من خلال الأنظمة الخاصة بذلك.
5 - توفير التقارير والبيانات الإحصائية عن عمليات الدفع التي تتم من خلال البنية التحتية للشركة وإعداد الدراسات وتحليل البيانات المستخلصة من نظم الدفع والتسوية الإلكترونية باستخدام أحدث الأدوات، للاستفادة منها في دراسة سلوك المستخدم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
ووفقاً للمخطط ستقوم الشركة المزمع إنشاؤها بتقديم نظم المدفوعات الوارد بيانها فيما يلي:
• نظام المقاصة الآلية (Automated Cleanng House ) لتقديم خدمات تحويل مدفوعات التجزئة، التي تتسم بعدد كبير من العمليات منخفضة القيمة، الناجمة عن عمليات سداد الفواتير والخدمات الحكومية ومدفوعات الرواتب وما إلى ذلك، بحيث يعالج النظام نوعين شائعين من المدفوعات، وهما الخصم المباشر ( Direct Debit ) والإيداع المباشر (Direct Credit )، وذلك عبر تجميع تلك العمليات وإرسالها وتسويتها مع نظام التسويات الآنية الإجمالية (كاسب).
• نظام التقاص للمدفوعات عبر الأجهزة الذكية (Mobile Payments System) وهو من نظم الدفع السريعة، ويسمح بتوفير الخدمة بشكل متواصل للعملاء عن طريق الدفع الفوري (Instant Fund Transfer) وتسوية مدفوعات المشاركين بشكل آلي ومحكم مع نظام المقاصة الآلي، وذلك من خلال توفير البنية التحتية للبنوك ومقدمي خدمات الدفع عن طريق الأجهزة الذكية.
• النظام الإلكتروني لعرض وسداد الفواتير (Electronic Bill Presentiment and Payment system): يقدم هذا النظام خيارات عدة للمستفيدين، وذلك عن طريق إرسال الفواتير إلى المستخدمين ومن ثم تسويتها مع نظام المقاصة الآلي، حيث يسمح النظام بتجميع الفواتير، إضافة إلى التعامل مع الجوانب المختلفة مثل قاموس الفواتير، وطلبات الفواتير عبر الإنترنت، ومدفوعات الفواتير عبر الإنترنت.
• نظام إدارة المطالبات المالية (Dispute Management System): لإنشاء وتبادل قضايا النزاع على المدفوعات بين البنوك، إضافة إلى إدارة القضية من بدايتها إلى نهايتها بشكل آمن ومرن.
• نظام التقارير والمتابعة (Payments Dashboard and Reporting System): لعرض البيانات بشكل مصور مثل المخططات، والرسوم البيانية، والأرقام الموجزة لتسهيل الرقابة والتحليل وإعداد التقارير لصناع القرار، إضافة إلى أي نظام مدفوعات تجزئة قد يتطلبه السوق الكويتي· وبناء على ما تقدم، ونظراً لأهمية الموضوع، أكد «المركزي» ضرورة إيلاء العناية اللازمة بدراسة إنشاء شركة مختصة بنظم مدفوعات التجزئة، وموافاة البنوك له بإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن خلال موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري.
أطر رقابية آمنة
قال المحافظ الهاشل في كتابه للمصارف: «لا يخفى عليكم ما تشهده نظم المدفوعات من تطورات متسارعة، يحرص (المركزي) على متابعتها عن كثب، ويسعى على الدوام إلى توفير بيئة عمل محفزة لها وداعمة لتطورها محلياً، عبر توفير الأطر الرقابية والبنى التحتية التقنية اللازمة لنجاح تطبيق هذه النظم على نحو آمن وفعال يحقق مصالح الأطراف المعنية كافة».