توقّعت مصادر عليمة لـ«الراي» أن تُصدر الهيئة العامة للرياضة، قريباً جداً، قراراً سيغير معالم الخارطة المحلية، بحيث سيقتصر نشاط الأندية الشاملة حالياً، على 6 ألعاب فقط، هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، بالإضافة الى الألعاب المائية وألعاب القوى، بالترافق مع تعديل اللوائح المالية، وتعديلات قانونية.
كما ستعمد «الهيئة» الى إجراء تعديل على النظام الأساسي النموذجي للأندية ليواكب مبدأ «الجودة لا الكمية»، وبحيث يتراوح عدد أعضاء مجلس إدارة كل ناد شامل ما بين 5 الى 7 بحد أقصى، بالترافق مع تعديل اللوائح المالية وتعديلات قانونية.
ويتضمن نشاط الأندية الشاملة بحده الأقصى حالياً 15 لعبة، منها 9 فردية هي الملاكمة والمبارزة والجودو والكراتيه والاسكواش وكرة الطاولة والتايكوندو والتنس ورفع الأثقال.
ووفق القرار الأول، فإن الالعاب الفردية التسعة ستتحوّل الى أندية متخصصة، سواء أكانت متعددة (على شاكلة أندية الفروسية حالياً والتي يجمعها اتحاد رياضي) او على صعيد المحافظات، حيث ستعمد «الهيئة»، عقب القرار المنتظر، الى إجراء دراسة جدوى لأفضل سُبل التحوّل.
وتبرّر المصادر القرار بأن الأندية أضحت مرهقة جراء توسع نشاط ألعابها وقلة حيلتها مالياً في زمن يشهد ارتفاعاً في الأسعار والنفقات والديون، حيث اضطرت أندية إلى إلغاء أنشطة ألعاب فردية عدة، وبعضها لا يمارس أخرى جماعية.
وتضيف: «من الأفضل ان تركز الأندية نشاطها وفق الميزانيات المرصودة حالياً وهي نصف مليون دينار لكل منها، على 6 ألعاب فقط، وهذا ما سيعكس ارتفاعاً في المستويات وجودة المحترفين والمنافسات ووفرة في المصاريف».
وتتابع: «كما ان الألعاب الفردية ستتحول الى أندية متخصصة ذات ميزانيات جيدة، فيكون التركيز على صناعة الأبطال، حيث يقودها متخصصون، على شاكلة تجربة نادي الرماية الذي حقق نجاحات عالمية وأولمبية باهرة».
ولم تستبعد المصادر أن تعارض الأندية هذا التوجه، خصوصاً وان «الهيئة» ستوقف أي اعتمادات مالية للألعاب الملغاة من الأندية، وستقوم بتعديلات قانونية.
والأمر السلبي الذي قد ينعكس على الأندية جراء القرار، هو فقدانها السلطة على ألعاب واتحادات تشكّل غالبية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ما سيغيّر خارطة الحركة الرياضية، لكنها في المقابل قد تجد حلاً لأزماتها المالية وتركز على مبدأ «الجودة لا الكمية»، وبالتالي تتنفس الصعداء على صعيد 6 ألعاب من ناحية القرارات والأنشطة والمساحات الداخلية داخل مقراتها.
كما لم تستبعد أن ينتج عن القرار تشكيل لجنة تأسيسية من المتخصصين في كل لعبة فردية، تؤدي في نهاية المطاف الى إيجاد اتحادات او أندية وقبلها نظام اساسي وآليات لإدارة هذه الالعاب.
واوضحت بأن دراسات ستجرى، في الفترة المقبلة، للوصول الى افضل حل ممكن، بحيث ان الأندية المتخصصة المتعددة هي افضل حل من التوزيع على حسب المحافظات.
ولم تنفِ المصادر ما يُقال عن وجود مباحثات مع أطراف فاعلة ومتخصصين في كل لعبة فردية على هذا الصعيد، مشيرة الى أن الأمور لا تزال تنحصر في الناحية التنسيقية، لإيجاد توطئة صحيحة لأيّ إجراء فعلي مستقبلي.
أما بالنسبة للقرار الثاني المتعلّق بأعضاء مجالس الإدارات، فيبدو أن تجربة اتحاد كرة القدم شجعت «الهيئة» على اتخاذ خطوة مماثلة، إذ ان ذلك سيحسّن من اتخاذ القرارات في المجالس ويقلل من الخلافات ويحصرها في عدد قليل متجانس، بعيداً عن مبادئ المحاصصات التقليدي، على أن تلعب تعديلات وصرف «الهيئة» في هذا المجال دورها، حيث يُتوقع ألا تلقى هذه الخطوة معارضة من الأندية حالياً.
وتشير المصادر ذاتها الى أن «الهيئة» قد تترك للاندية حرية تحديد العدد ليكون 5 أو 7، حسب الحسابات الداخلية لكل منها.