في خطوة حكومية جديدة لاستشراف آراء القطاع الخاص، سعت وزارة العدل أخيراً إلى استمزاج آراء الجهات المعنية حول العوائق القانونية التي تحول دون إنجاح التحول الرقمي المستهدف من ربط الوزارة إلكترونياً مع هذه الجهات.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن «العدل» خاطبت اتحادات للقطاع الخاص وسألتها «ما النصوص القانونية التي تمثل عائقاً لعمليات التحول الرقمي وميكنة خدمات الجهات التي ترتبط آلياً مع الوزارة في نقل وتبادل المعلومات».
ولم تكتفِ «العدل» بهذا السؤال، حيث عُلم أنها طلبت أيضاً مقترحات هذه الجهات لتعديل النصوص المعيقة لتسريع إنجاز معاملات الربط الإلكتروني بين الوزارة وجهات القطاع الخاص.
ولفتت المصادر إلى أن تحرك «العدل» في اتجاه القطاع الخاص جاء بهدف فك شيفرة عدم الاستفادة الكاملة من عمليات الربط التقني بين هذه الجهات والوزارة حتى الآن، موضحة أنه رغم إطلاق خدمات الربط الذكية المشتركة منذ فترة، إلا أنه يبدو أن إجمالي عمليات الميكنة مع هذه الجهات لم تصل إلى الحدود المستهدفة التي يمكن القول بناءً عليها إن الربط بين «العدل» وجهات القطاع الخاص أدى نتائجه المرجوة.
وما يستحق الإشارة أن الربط الآلي الذي أقرته «العدل» لا يقتصر على عمليات جهات القطاع الخاص، إذ إن هناك ربطاً إلكترونياً أيضاً بين الوزارة والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين وهذه الجهات.
وفي وقت مشابه كانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سألت البنوك الكويتية عن التحديات التي تعطّل تعزيز مشاريع الشراكة، فيما طلبت من مسؤوليها إبداء وجهة نظرها حول القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سألت «هيئة الشراكة» عما إذا كان هذا التعثر يرتبط بخلل في الإطار التشريعي والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص أم يرجع لسبب آخر، وذلك في مسعى لتكون الملاحظات والاقتراحات التي يمكن الحصول عليها ضمن الصورة المكتملة والنهائية بهذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى أن مخاطبات «العدل» وقبلها «هيئة الشراكة» في هذا الخصوص شملت العديد من الجهات المعنية في القطاع الخاص في شأن نقل وتحويل البيانات مع هذه الجهات، ما يتطلب معرفة وجهة نظرها بالملاحظات القانونية والاقتراحات.
وبينت أن «هيئة الشراكة» كانت قد طلبت من المصارف في وقت سابق موافاتها ببيان المشروعات المتعثرة، وكيفية التعثر وملابساته حتى يمكن الوقوف عليه.