على غرار الخدمات السياحية عالية المستوى في دول عدة، سمحت وزارة التجارة بنشاطي المطاعم العائمة والمطاعم البحرية ضمن قطاع أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المتصلة بها.
وحدد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان في قرار أصدره بإضافة 10 أنشطة تجارية أن تكون جهة الرقابة على هذين النشاطين وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل ووزارة المالية.
ومن ضمن الأنشطة الأخرى التي تضمنها القرار الذي حمل الرقم 164 لسنة 2021: قص وإصلاح المسابيح، البيع بالتجزئة للمواد الغذائية، البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته، البيع بالتجزئة للطيور، البيع بالتجزئة لطيور الزينة، إدارة وتشغيل الفنادق، استشارات معمارية وإدارة محطات الوقود.