قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «على وزارة الخارجية الكويتية وسفارتنا في تركيا التحرك بشكل جدي لمتابعة قضية المواطن أحمد الرشيدي الذي تم إيداعه بالسجن على ذمة التحقيق وتكليف محامين لمتابعتها، والوقوف على سبب الإفراج عن المركبة المحتجزة من دون فحصها، ما قد يتسبب بتغيير مجريات التحقيق».