تقدم النائب الدكتور علي القطان بسؤال برلماني الى وزير الصحة يستفسر فيه عن عدد من يعانون من أمراض نفسية وعقلية ويمثلون خطورة على الآخرين من المواطنين والمقيمين، مع بيان نوع المرض ونسبة خطورتهم على المجتمع، وتحديد ما إذا كانوا يتلقون العلاج وهم خارج المصحة النفسية أو يخضعون للعلاج الدائم في المركز، في كل محافظة على حدة.
وطالب القطان بكشف يوضح عدد المرضى النفسيين والعقليين الذين يراجعون يومياً وشهرياً وسنوياً بمركز الكويت للصحة النفسية، مع بيان التكلفة المادية التي تكبدتها وزارة الصحة عن آخر ثلاث سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وطالب كذلك بكشف بعدد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين في مركز الكويت للصحة النفسية، مع بيان عدد الشواغر والنقص في الهيئة الطبية والتمريضية، ومدى احتياج المركز للتخصصات والكوادر الطبية لمتابعة حالات الأمراض النفسية والعقلية فيها.
وسأل القطان عما إذا كان هناك أي تنسيق مع وزارة الداخلية في شأن تحديد أسماء بعض المرضى النفسيين والعقليين الذين يشكلون خطورة على المجتمع لحمايتهم من الإضرار بأنفسهم أو بالآخرين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي – فلماذا لا يوجد هكذا تنسيق لتلافي وتجنب بعض المخاطر من جرائم قد يتسبب فيها المريض النفسي أو العقلي وبالتالي حماية المجتمع نتيجة أفعاله غير المسؤول عنها؟
وقال "هل يتم إعطاء أهل المريض النفسي أو العقلي أي إرشادات أو تنبيهات أو تعليمات لتفادي وقوع أي ضرر منه؟ وهل يقوم أهل المريض بالتوقيع على تحملهم أي مسؤولية ناتجة عن تأخرهم في منحه العلاج في مواعيده؟ وهل يوجد خط ساخن بين أهل المريض ومركز الكويت للصحة النفسية لتلافي أي خطورة ناتجة عن تصرفاته؟ إذا كانت الإجابة بنعم لأي من هذه الأسئلة – فيرجى تزويدنا بالإجراءات المتبعة بشأنها وأي مستندات دالة على هذه الإجراءات".