لقد شهد العالم انطلاق رؤية 2030 في عام 2016 لولي العهد السعودي، إذناً بالانطلاق نحو التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبعد مرور خمس سنوات من انطلاق الرؤية فإن الداني والقاصي يشهد لعرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه أحدث تحولاً اقتصادياً إستراتيجياً في المنطقة في فترة قصيرة، أزال معه أبرز تعقيدات القضية الإسكانية وتجاوز تحدياتها عندما أسندها إلى القطاع الخاص مبتعداً عن البيروقراطية التي كانت تعيشها وزارة الإسكان والبلديات وخفض نسبة البطالة من 14 في المئة إلى 11 في المئة، بتطبيقه نظام السعودة ونجح في إدخال الإصلاحات في نظام التعليم، بما يحقق أهداف الرؤية وزاد الإيرادات غير النفطية من 166 مليار سعودي إلى 350 ملياراً، ونجح في جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفتها 3 أضعاف، من 5 مليارات إلى 17 ملياراً.
لم يكن الأمر بهذه البساطة أمام القيادة الشابة، بل كان أمامه تحديات حقيقية تتمثل في مكافحة الفساد وأزمة قيادة في الوزراء وقياداتها كما أعلن عنها، 80 في المئة من الوزراء غير أكفاء والخط الثاني شبه معدوم، ولذلك قاد مكافحة الفساد بنفسه مستعيناً بالمؤسسات المختصة، وقام بتنفيذ الرؤية بقيادات شابة لديها الشغف والطموح لتحقيق الرؤية، مستعيناً بالخبرات والمؤسسات العالمية، مدفوعة بالرغبة الصادقة والعزيمة على إحداث الفارق والاستمرار في الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ربما لا تعد مجافاة للحقيقة القول إن دولة الكويت تعتبر متأخرة عن ركب التطوير والتحول الجذري الآخذ بالتمدد في المنطقة، لذلك نحتاج إلى قيادات لديها رؤى ليس بينها الاكتفاء بتيسير العمل الروتيني اليومي، لإنجاز المعاملات بل بترجمة تستهدف السياسات العامة التي تتطلب تنفيذ الإستراتيجيات بكفاءة ومقدرة عالية تستقيم مع المأمول من هذه القيادات.
الكويت تمتلك كل الميزات والإمكانات التي تؤهلها للخروج من محطة الانتظار، إلى ركوب قطار المنافسة الحقيقية في كل المجالات بحكم بما لديها من إمكانات مادية ودراسات ضخمة وعقول وطنية، قادرة على قيادة التغيير ومشاركة القطاع الخاص القادر على قيادة الاقتصاد.
بلا شك أن الأزمات السياسية وموجة المساءلات المستحقة وغير المستحقة، صنعت أزمة أقلام مرتعشة وبات الجميع يخشى المساءلة، وأصبح الكثير من القيادات الوطنية المخلصة يخشى من التطوير والتغيير، خوفاً من التجريح والمساءلة، متبنياً قاعدة (الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح)، لذلك نحتاج لنزع هاجس الخوف من المساءلة حتى نستطيع التغيير.
البعض يصوّر الكويت وكأنها خارج سير التطور والتغيير، ويلتفت عن لغة الأرقام وحقيقة الواقع بتشغيل مدينة صباح السالم الجامعية وتطوير الكثير من المباني التي تضم مستشفيات وزارة الصحة وتوزيع مشروع الإسكاني لمنطقة المطلاع، وتطوير شبكة الجسور وغيرها من المشاريع التي تم إنجازها.
وبلغة الأرقام بلغ عدد المشاريع التنموية 119 وهي في ازدياد، حيث إن 50 في المئة منها في مرحلة التنفيذ وبعضها في مراحل التسليم النهائية، والباقي في مراحل التجهيز، وهناك مشاريع مستقبلية كإنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر ومشروع المترو وسكك الحديد، وبلا شك أن هذه المشاريع تواجه الكثير من التحديات سواء كان فنياً أم مالياً أم إدارياً، ما أثر على نسب الإنجاز، ولقد كان لفيروس كورونا بتداعياته السلبية الأثر البليغ في تأخر دوران الكثير من المشاريع الحيوية، وتعطل الأعمال ليس في الكويت وحسب بل في العالم أجمع.
إن الصدام السياسي الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة، والذي يعيش الشعب آثاره السلبية، في حقيقته صراع على عامل الوقت، فالمجلس يريد الإصلاحات بشكل فوري ويريد أن تكون عجلة التطوير سريعة وفي اللحظة نفسها الحكومة تسير في برنامجها الإصلاحي والتطويري، وفق الأدوات المتاحة لها مع ما تواجهه من تحديات ومعوقات داخلياً وإقليمياً.
في الواقع لدى الجميع النية الصادقة بأن تحقق الكويت رؤيتها، وتتقدم مع مصاف الدول المتقدمة، لكن عملياً لا يمكن أن يتحقق ذلك بين يوم وليلة ولا سنة أو سنتين ولا في مجلس تشريعي واحد، بل بالفعل الكويت بدأت في تحقيق رؤيتها بخطوات سريعة وتارة بطيئة، لكن الأهم أنها لم تتوقف، وعندما أقول الكويت أعني بذلك كل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل من هو على هذه الأرض الطيبة.
لقد منّ الله علينا بقيادة سياسية حكيمة متمثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهذه القيادة الحكيمة يقابلها الشعب الكويتي بالحب والولاء والإخلاص والالتفاف حولها. وأعتقد أن هذا أهم عامل من عوامل النجاح لأي دولة في العالم.
نعم سنحقق رؤيتنا وسنتجاوز المحن والصعاب باحترامنا لدولة المؤسسات والتفافنا حول قيادتنا السياسية.
وأخيراً نعم لتطوير مثلث التنمية الحقيقي بأركانه المعروفة والمتمثلة في تطوير البنية التحتية، والتطوير التشريعي، وتطوير الموارد البشرية.