حذرت الحركة التقدمية الكويتية من "هجمة نيوليبرالية جديدة تستهدف تحميل الجماهير الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية".
وعقدت اللجنة المركزية للحركة اجتماعها الاعتيادي برئاسة الأمين العام بالإنابة الرفيق محمد نهار، وتدارست نتائج المؤتمرين العام الثاني والاستثنائي الثالث للحركة المنعقدين في النصف الأول من شهر يوليو الجاري وإجراءات تنفيذ قرارات المؤتمرين وتوصياتهما.
وذكرت الحركة في بيان إن "اللجنة المركزية بحثت أيضا الأوضاع العامة في البلاد، وما تعانيه من أزمة عامة مركبة ومتفاقمة ومستعصية على الحل، لا تقتصر على الخلاف بين الغالبية النيابية والحكومة فحسب، وإنما هي أزمة تتجاوز الجانبين السياسي والدستوري بحيث تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية".
وأضافت: "لاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية ما يتم تداوله عن محاولات مطروحة للخروج من هذه الأزمة، مطالبة بالاستجابة لاستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والتخلي عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعادية لمصالح الجماهير الشعبية. ولاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها تمادي الممارسات غير الديمقراطية والتضييق على الحريات، وهذا ما برز على نحو مؤسف في استئناف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني للمعارضين مثلما حدث مع الناشط السياسي والشاعر جمال الساير، الذي كان أسلوب استدعائه إلى التحقيق أقرب إلى عملية خطف. ورحبت اللجنة بقرار المحكمة إخلاء سبيله".
وتابعت "كما أبدت اللجنة المركزية للحركة قلقها من محاولات خلق أجواء بوليسية قمعية، مثلما حدث من خلال استهداف أي مقيم يبدي رأياً انتقادياً وإبعاده عن البلاد بقرار إداري، واستغلال بعض الجرائم الأخيرة لترهيب الناس وتحذيرهم من المشاركة في أي تجمعات احتجاجية".
وأشارت الى ان "اللجنة المركزية للحركة تابعت كذلك التحضيرات الحكومية الجارية لشن هجمة نيوليبرالية جديدة تستهدف تحميل الجماهير الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية والانتقاص من بعض المكتسبات الاجتماعية الشعبية المتحققة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتم التوجه نحو فرض ضرائب مباشرة عادلة اجتماعياً، مثل الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والضريبة على أرباح الشركات.... ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية والكتل النيابية إلى التصدي مبكراً لهذه الهجمة النيوليبرالية التي يجري التحضير لها".