بعد موجة نشاط شملت شريحة كبيرة من الأسهم المُدرجة، تخضع وتيرة التداول في بورصة الكويت لتهدئة يتخللها تصحيحاً صحياً يؤهل الأسهم لجولة تالية من النشاط، بعد جرعة الانتعاش التي حصلت عليها طيلة الأسابيع الماضية.
وتعكس السيولة المتداولة منذ بداية العام، والتي بلغت نحو 4.81 مليار دينار حال التفاؤل لدى الأوساط الاستثمارية واستعدادها لضخ المزيد، إلا أن ذلك ليس في منأى عن التحليل الفني والأساسي للمؤشرات الوزنية للسوق، وكذلك للأسهم التشغيلية المستهدفة.
السوق الرئيسي
وحسب الإحصائيات التي تعكسها التعاملات اليومية، استقطبت أسهم السوق الرئيسي نحو 1.7 مليار دينار من إجمالي سيولة الأشهر الخمسة الماضية، حيث لوحظ زخم على العديد من الأسهم بالسوق، ما وفر أرباحاً استثمارية يتوقع أن تنعكس على ميزانيات النصف الأول لكثير من الشركات التي تملك محافظ بكيانات حققت مكاسب عالية.
ويبدو أن مؤشرات التصحيح التي بدت واضحة خلال التعاملات الأخيرة ستستمر لبعض الجلسات حتى تلتقط المحافظ المالية والصناديق أنفاسها دون تأثر لمراكزها الاستثمارية التي بنتها خلال المرحلة الماضية، إلا أن تصريف وتسييل بعض المضاربين لجانب من مراكزهم سيكون أمراً بديهياً كونهم يعتمدون على الأموال الساخنة فقط.
ومن الطبيعي، أن تشهد وتيرة التداول هدوءاً بعد المكاسب التي تحققت، إذ يرى أصحاب الخبرة من المستثمرين ذلك الهدوء والتصحيح الصحي أمراً إيجابياً يجعلهم على ثقة بأن المؤشرات ستعاود تماسكها، إذ حققت التعاملات مرحلة متجانسة كثيراً تخللها مكاسب بالمليارات للقيمة السوقية للشركات المدرجة منذ ما قبل شهر رمضان الماضي، وآن الأوان لتشهد البورصة التصحيح الهادئ الذي قد يستمر لبضع جلسات.
تحرّك معاكس
ومن واقع التعاملات الأخيرة، تحاول فئة من المتعاملين، لاسيما مضاربين، منع أو تأخير ذلك التصحيح، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وسط عمليات جني الأرباح التي ينفذها مستثمرون.
ومع انتهاء موجة التصحيح البسيطة، التي بدأت فعلياً ما لم تقوّضها الأموال الساخنة، ستكون الأسهم التشغيلية بقيادة البنوك والشركات الخدمية والأسهم الاستثمارية جاهزة للدخول في جولة جديدة من الانتعاش والاستقرار.
ولا يخفى أن الاستحواذات التي تنفذها المجموعات وشركات الاستثمار على حصص إستراتيجية بكيانات تشغيلية مُدرجة خير دليل على توافر «الكاش» في السوق، إلى جانب عودة قدامى اللاعبين، ومنهم من لم يتداول منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تعد جميعها مؤشرات على أن السوق تجاوز شُح السيولة، وبات مؤهلاً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مكاسب المؤشرات
ورغم تراجع مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس، إلا أن مكاسب المؤشر العام للبورصة منذ بداية 2021 بلغت 12.5 في المئة، في حين وصلت مكاسب مؤشر السوق الأول 12.1 في المئة، و«الرئيسي 50» 16.9 في المئة، و«الرئيسي العام» 13.8 في المئة، لينعكس ذلك على القيمة السوقية التي قفزت بنسبة 11.7 في المئة لتصل إلى 36.87 مليار دينار.
وكانت مؤشرات البورصة قد انخفضت أمس بشكل متباين، منها العام بنحو 30 نقطة، والسوق الأول بـ28.1 نقطة، والرئيسي بـ35.3 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة قرابة الـ50 مليون دينار، نُفذت بكمية أسهم وصلت 344.7 مليون سهم تقريباً من خلال 13611 صفقة نقدية.
وتتمثل أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة في المتداولة منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات أمس في «بيتك» بقيمة تقارب نصف مليار دينار، و«الوطني» بـ462.8 مليون، و«الأهلي المتحد - البحرين» بـ332.2 مليون، و«أجيليتي» بـ291.3 مليون، و«زين» بـ212.9 مليون دينار.