أعرب عدد من الفصائل الفلسطينية عن رفض قرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات العامة في مايو المقبل الى حين ضمان مشاركة القدس فيها، وذلك عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو الى حين ضمان مشاركة القدس وممارسة أهلها حقهم الديمقراطي عقب رفض اسرائيل اجرائها في المدينة بدعوى عدم وجود حكومة.
وقالت حركة (حماس) في بيان صحفي «نعرب عن أسفنا لقرار حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية ويتحملان تداعيات القرار».
ودعت (حماس) الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي لوضع خارطة طريق وطنية تنهي ما وصفته ب«حالة التفرد وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن انجاز الإصلاح السياسي الشامل وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات».
بدورها حذرت (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في بيان صحفي مماثل من التداعيات السلبية المتوقعة لقرار تأجيل الانتخابات من بينها «تعميق استمرار حالة الانقسام على ما هي عليه ومحاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية بالعودة إلى المفاوضات».
وأكدت الجبهة انها ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفاف وطني وشعبي يفرض على القيادة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
من جهتها أعربت حركة (المبادرة الوطنية الفلسطينية) في بيان صحفي عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية داعية الى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها بما في ذلك داخل مدينة القدس.
كما عبرت الحركة عن رفضها لقرارات الاحتلال ومؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات داعية الى ضرورة اجراء الانتخابات في القدس وجعلها معركة مقاومة شعبية واداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
وكان من المتوقع ان تجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو المقبل وتليها انتخابات رئاسية ومن ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.