فيما أحالت محكمة التمييز الطعون الثلاثة المقدمة من الدكتور بدر الداهوم على بطلان عضويته في مجلس الأمة، إلى نيابة التمييز لإبداء الرأي فيها، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن نيابة التمييز تمثل جزءاً من المحكمة، ويُفرز لها مستشارون كبار يتفرغون لإعطاء الآراء القانونية في شأن القضايا والطعون والأحكام المعروضة أمامها قبل عرضها على محكمة التمييز.
وتحدث عن أهم 5 ميزات في أعمالها: 1 - مستشاروها لا يمارسون العمل القضائي في محكمة التمييز، وقت انتدابهم لنيابة التمييز، ولهم أن يعودوا لعملهم السابق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
2 - أي طعن يوصل إلى محكمة التمييز يجب أن يُعرض على نيابة التمييز لأخذ رأيها في النزاع من حيث القانون، وللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه حسب ما تراه مناسباً.
3 - تعتبر جهة قضائية مستقلة لا تتبع محكمة التمييز وإنما هي جزء من نظام التقاضي أمام المحكمة.
4 - رأيها محايد ومستقل في مدى قانونية النزاع، من دون النظر إلى أي مسألة تتعلق بوقائع القضية المطروحة أمامها.
5 - لها أن ترفض الطعن أو تقبله أو تطلب تعديله، مع تحديد المواد القانونية التي استندت لها في الحكم على الموضوع المطروح أمامها، ولمحكمة التمييز كامل الحرية في تبني رأيها أو عدم الأخذ به.