أنهت بورصة الكويت تداولاتها لشهر أبريل، محققة مكاسب سوقية بلغت 1.8 مليار دينار خلال الشهر، بما يعادل 5.2 في المئة، ليصل إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى36.1 مليار دينار بزيادة 9.6 في المئة عن إقفالات العام الماضي، حيث بلغت مكاسبها منذ بداية العام نحو 2.7 مليار دينار مقارنة بإقفالات 2020.
وسجل معدل السيولة اليومية خلال أبريل 51.6 مليون دينار، وهو الأعلى منذ بداية العام، مقارنة بـ42.2 مليون لشهر يناير و46.38 مليون خلال فبراير، و41.2 مليون لشهر مارس، ما يعكس زخماً في تحركات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، وحرصها على اقتناص المتاح من فرص مواتية لها.
وساعدت حزمة من العوامل الإيجابية البورصة لتحقيق تلك المكاسب، يأتي في مقدمتها النمو في مؤشرات أداء البنوك والعديد من الشركات القيادية ذات الثقل السوقي ونتائجها للربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تعافي شركات وإنجازها لخطط هيكلتها المالية.
وكان لبعض الصفقات التي كشفت عنها شركات مُدرجة، ومنها «أجيليتي» أثر إيجابي كبير على وتيرة التداول خلال الأيام الماضية، فيما يتوقع أن يتجه الكثير من المتداولين للاستثمار متوسط الأجل، خصوصاً في الأسهم المتوسطة والصغيرة التي أخذت طريقها نحو مستويات سعرية جديدة.
واستطاعت البورصة أن تتخلى عن الحذر الذي كان عادة ما يصاحب تعاملاتها مع حدوث أي تطورات سياسية غير مقبولة، كالتي تشهدها الساحة حالياً ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتأثر قرارات أصحاب رؤوس الأموال بما يشهده الوضع السياسي، بل على العكس تماماً تواصلت عمليات الشراء على الأسهم المُدرجة بشكل منتظم دون تأثر يُذكر.
وبعد الارتفاعات التي شهدتها التداولات قامت بعض المحافظ بعمليات جني أرباح، خصوصاً على الأسهم التي حققت مكاسب جيدة خلال الأسابيع الماضية.
وأشار مديرو استثمار إلى أن السوق مقبل على موجة أكثر توازناً ونشاطاً خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن تتزايد معدلات السيولة المتداولة في البورصة مع تركيزها على أسهم الأرباح، وذلك بالنظر إلى نتائج الربع الأول كمؤشر أولي، إذ يراهن كثيرون على أن الكيانات القيادية ستمنح مساهميها توزيعات وعوائد مجدية عن العام الجاري مقارنة بما منحته لهم عن 2020.
وربط مراقبون حال التفاؤل الذي تشهده السوق حالياً بما تقوم به الدولة من إجراءات ترتب عليها قرب العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث إن زيادة عدد المطعّمين بلقاحات «كورونا» يعجّل بفتح الأجواء وعودة قطاع الأعمال تدريجياً إلى نشاطه الطبيعي.
وأقفل المؤشر العام للبورصة بنهاية تعاملات الأمس عند مستوى 6113.60 نقطة مرتفعاً 5.8 في المئة عن مارس، و10.2 في المئة عن إقفالات 2020، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب شهرية بـ4.7 في المئة و9.5 في المئة على أساس سنوي، أما مؤشر السوق الرئيسي فارتفع 9.4 في المئة مقارنة بنهاية مارس، و12.6 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي.
13 شركة لم تقدّم بيانات 2020
أعلنت "البورصة" وقف التداول في أسهم 13 شركة مُدرجة اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلى حين إفصاحها عن بياناتها المالية عن 2020، تطبيقاً للمادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، علماً أن بعضها موقوف لأسباب أخرى.
وتضم قائمة تلك الشركات: المال للاستثمار (موقوفة)، ومجموعة السلام القابضة، وصكوك القابضة (موقوفة)، والمدينة للتمويل والاستثمار (موقوفة)، والعربية العقارية، ومجموعة المستثمرون القابضة، وريم العقارية (موقوفة)، والعالمية للمدن العقارية (موقوفة)، والكوت للمشاريع الصناعية، ومجموعة عربي القابضة (موقوفة)، وجياد القابضة، والبريق القابضة، وأجوان الخليج العقارية (موقوفة).