أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر أن وزارتي التربية والصحة لم تقدما إلى الآن التقريرين المنفصلين المتعلقين باختبارات الصف الثاني عشر، ومدى جهوزية التربية لاستقبال نحو 80 ألف طالب ومدرس وهيئة، في ظل جائحة كورونا ووجود الحظر الجزئي، مشيراً إلى أن قرار إجراء الاختبارات سبّب هاجساً وقلقاً للأسر ورفع حصة الدرس الخصوصي إلى 50 ديناراً.
وقال المطر، في تصريح صحافي أمس، «إن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بإجراء اختبارات ورقية للصف الثاني عشر، فمن الممكن أن يتم تغييره ويصحح من أجل المصلحة العامة، لأن هناك أزمة كبيرة، فأولياء الأمور يعيشون في خوف وقلق، لأن هناك العديد من الدول اعتمدت نظام (أونلاين) في الاختبارات مثل السعودية، وهناك دول أخرى أغلقت مثل مصر وتركيا وغيرهما».
وسأل عن استعدادات الوزارة في حال أجريت الاختبارات (أون لاين) وعن استعداداتها لجميع الخيارات، مشيراً إلى أن «هناك أسراً بدأت تنهار نفسياً، ونحن نتحدث عن 50 ألف أسرة لديها أبناء في الصف الثاني عشر، فضلاً عن تكبّد العوائل مصاريف الدروس الخصوصية لدرجة أن الحصة أصبحت بـ50 ديناراً».
وأضاف «إن كان هناك تخوّف من تضخم الدرجات، فهناك امتحانات القدرات في الجامعة الخاص بالبعثات الداخلية والخارجية، لأن الأمر خطير، وهناك دول بدأت تغلق مجدداً خشية من تمدّد فيروس كورونا»، مطالباً وزارة الصحة بإعلان موقفها «فإن كانت الاختبارات وفق (أون لاين) فعلى (التربية) أن تُعلن عن استعداداتها، وإن ارتأت وزارة الصحة بأن الوضع سليم وبالإمكان إجراء الاختبارات ورقية، فعليها أن تنسق مع اللجنة التعليمية البرلمانية، فنحن في كل عام وقبل (كورونا) نسمع عن عدم جهوزية التربية للعام الدراسي، فما بالك في ظل (كورونا)؟ وعموماً أيّ قرار من الممكن أن يتغيّر من أجل المصلحة العامة».