علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من المصارف رفع الإيقاف عن تراخيص 5 شركات تعمل في نشاط المجوهرات، إضافة إلى شركة متخصصة في بيع وشراء العملات في السوق المحلي، منوهة إلى أن التوجيه الرقابي بهذا الشأن تضمن أيضاً رفع الإيقاف المقرر عن مسؤولي هذه الشركات.
وبيّنت مصادر مطلعة أن تعميم «المركزي» للبنوك في هذا الخصوص جاء بناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة، والتي أفادت خلالها بأنها قررت رفع الإيقاف الذي أصدرته في وقت سابق لأنشطة الشركات الـ6، حيث كانت قد رصدت عليها مخالفات قانونية تستدعي الإيقاف، موضحة أن القائمين على هذه الوحدات استطاعوا خلال الفترة الماضية تعديل أوضاعهم بما يستقيم مع القانون.
وشددت المصادر على أن «التجارة» مستمرة في مراقبة الشركات والأسواق للتأكد من التزامها بالتعليمات القانونية والرقابية، وأنها نجحت إلى حد كبير في تحقيق الانضباط لدى الشريحة الكبرى من الشركات، بعد زيادة الوعي، وتطبيق الوزارة للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ومن ضمنها إيقاف أنشطة الجهات المخالفة.