أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن ما حدث في جلسة مجلس الأمة اليوم مخالف لأعراف مجلس الأمة، مشدداً على أن الحكومة تؤكد وجوب التعاون المثمر مع جميع النواب من خلال احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية.
وفي كلمة بثها تلفزيون الكويت، أشار الحريص إلى أن الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مبيناً أن الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة غير المسبوقة تعطل العمل والإنجاز المطلوب.
وقال إن قاعة عبدالله السالم لم تشهد مثل هذه الممارسات على مدى ستة عقود، موضحاً أنه في جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب.
وقال الحريص في كلمته «تلبية لدعوة التي وجهها الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021، فقد حضرت الحكومة للجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى الأخ وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئي والمللدموع وبتعديل القانون في شأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر بالإضافة إلى بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».
وأضاف «إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة وقد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس الجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو تقليل من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة. إلا أن ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراما لمسيرة الديموقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة وتجنبأ من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود».
وقال إن «الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المالبوقة من قبل بعض الأخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض الأخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة والحكومة تؤكد مجددأ دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال احترام احكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معأ تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».