أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن برامج رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط.
وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلّبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكداً أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة:
مجتمع حيوي
واطلّع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 في المئة، مقارنة بـ 36 في المئة قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19 في المئة عام 2020، مقارنة بـ 13 في المئة قبل إطلاق الرؤية.
كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 في المئة مقارنة بنسبة 47 في المئة قبل 5 أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
وتطرّق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالمياً، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى «اليونسكو» 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020، وذلك مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016.
واستعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و2019 لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزاناً وراثياً حياً، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة، إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي في تحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 مليون م3 يومياً في عام 2020.
اقتصاد مزدهر
واستعرض المجلس أيضاً المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.
وانخفض معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً بمقدار 58 في المئة منذ 2015، فيما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المئة بعد أن كانت 5.321 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، من أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
واطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و«Standard & Poor's Dow Jones»، ما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 في المئة لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم.
وتناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 في المئة في عام 2020، بعد أن كانت 55 في المئة في عام 2016.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020، بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015، بنسبة زيادة وصلت إلى 222 في المئة، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 في المئة ليصبح 9،984 مصنعاً مقارنة بـ 7،206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
تزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، وإطلاق برنامج «شريك»؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، استعرض المجلس المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس، وتغطية ما يزيد على 60 في المئة من المدن الرئيسة و45 في المئة من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017.
وفي مجال الطاقة شمل إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، التي توصّلت في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، ما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وافتُتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه المشروعات بما يزيد على 3600 ميغاوات، ستوافر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المئة لكلٍ منهما بحلول 2030، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل.
وطن طموح
وفي نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعاً في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المئة مقارنة بـ 60 في المئة في 2017، ما أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
وتابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.
المرحلة التالية من «الرؤية»
اتخذ المجلس عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021، وتستمر حتى عام 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.
ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية، لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال 3 محاور أساسية، أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج «تحول القطاع الصحي» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية.
في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية، ويتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: «تعزيز الشخصية الوطنية» و«ريادة الشركات الوطنية» و«الشراكات الإستراتيجيّة»، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.